أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق على كتاب العدل والمرخص لهم عند توثيق النكاح التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة، وإذا حكمت المحكمة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها؛ فللمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون. ولا توثق الرجعة عن الطلاق بعد مضي 90 يوماً من وقوعه إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة. واشترطت اللائحة على المأذونين مراعاة التحقق من أركان عقد الزواج وشروطه وانتفاء موانعه، وتعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً، ويكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية على أن يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء حققت غايته باستخدام تلك التقنية.

وطبقاً للائحة التي سيعمل بها رسمياً اعتباراً من اليوم (الجمعة) يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئهما أو بإقرار من ورثته مجتمعين، وله طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها. وأكدت وجوب الاستعانة بمترجم معتمد من وزارة العدل عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.

وحددت اللائحة الخبرة المعتمدة لشغل وظائف كتاب العدل بالعمل في القضاء، التحقيق والادعاء العام، المحاماة أو التوثيق، المؤسسات الشرعية والقانونية في القطاعين العام والخاص وتدريس الفقة والأصول أو الأنظمة بإحدى الجامعات المعتمدة وتنقضي رخصة المرخص له بالعمل التوثيقي بالوفاة وبطلب منه وبفقدان أحد شروط الرخصة أو انتهاء مدتها دون طلب تجديدها وصدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.

ويتم التحقيق مع كتاب العدل والموثقين وفقاً لنظام تأديب الموظفين ويجب التقيد بالضوابط التي تصدرها وزارة العدل منها أن يكون التحقيق وفق نماذجها المعتمدة ومواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفوعاته وتقديم ما يشاء من أدلة ومنحه مدة كافية لتقديمها. وشددت اللائحة على الالتزام بالمقابل المالي للوكالات والإقرارات والرهون بـ، 100 ريال حد أدنى و4000 أقصى للوكالات و100 ريال حد أقصى و5000 أعلى للإفراغات العقارية والنكاح والعقود.

شروط الكتاب والموثقين

1- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية

2- والابتعاد عن ما يمس بشرف المهنة

3- الالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك المهني

4- تطوير الأداء بما يمكنه من حسن الممارسة

5- عدم إفشاء أي معلومة حصل عليها بسبب عمله