دشن البنك المركزي السعودي مساء اليوم، نظام المدفوعات الفورية «سريع»، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته شركة المدفوعات السعودية، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.

وعلى هامش حفل التدشين، أكد محافظ البنك المركزي أهمية النظام وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكباً رحلة التطوّر التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأضاف: «إن تدشين نظام «سريع» يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي».

وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، وتلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي لـ«المدفوعات السعودية» فهد بن إبراهيم العقيل، من جهته: «إن تدشين نظام المدفوعات الفورية «سريع» هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم».

وأضاف: «إن خدمات «سريع» ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل».

وأشار العقيل إلى أنّ نظام المدفوعات الفورية «سريع» سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، إذ تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

ونوه المدير التنفيذي لـ«المدفوعات السعودية» بأن النظام خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصةً على مستوى نظم المدفوعات الرقمية، كما سيمكّن البنوك وشركات التقنية المالية -على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه المملكة ضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي الشامل.