كشفت عضو مجلس الشورى السابقة الدكتورة إقبال درندري لـ«عكاظ» أنها كسبت قضية عقب صدور حكم بالحق العام على أحد المسيئين لها بالسجن والغرامة ومصادرة جهاز الهاتف وإغلاق حسابه في تويتر، وأضافت أن الحق الخاص سيكون مرحلة لاحقة طبقا لتغريدتها التي ختمتها بقولها «احترِم.. تُحترَم. وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية النظامية حيال الإساءات التي تتعرض لها من بعض المغردين»، مؤكدة أن قضاءنا عادل ومستقل.

وقالت المستشارة القانونية المحامية سمية الهندي إن المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضحت أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يرتكب 5 أصناف من الجرائم المعلوماتية، من بينها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها وأيضا التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وحذرت من مغبة التورط في الجرائم المعلوماتية التي باتت جريمة تهدد كل من يسيء لأي طرف أو جهة باستخدام تطبيقات الجوالات الذكية ومنصات التواصل. ولفتت سمية إلى أن رسائل وتغريدات وصورا ومحادثات في تويتر وسناب شات وفيس بوك وأنستغرام والواتساب تسببت بصدور أحكام بحق مرتكبيها.