عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. ثم تناول المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفايروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفايروس. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيرا إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين. واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مجريات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، معربا عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو. وبيّن الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).

ثانياً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض وزير الاستثمار ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية ــ الكورية (2030)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

خامساً: الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

سادساً: الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، والموافقة على تنظيمها.

سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية الدكتور عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة (وكيل الأمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله البكر إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ترقية المهندس سامي بن محمد بن عمر الشمري إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأراضي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية المهندس عبدالله بن بخيت بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مستشار شؤون مجالس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسات العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.