تستعد الحكومة المصرية لسن قانون جديد يعاقب الزوج بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه حال زواجه الثانية سراً، مع منح الزوجتين حق طلب الطلاق لعدم علمهما، علاوة على معاقبة المأذون. وينص مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية وتناقشه لجنة التشريعات بمجلس النواب الأيام القادمة، على فرض العقوبة الثلاثية على الزوج الذي يتزوج بثانية دون إخطار الأولى، ويلزمه بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة القران، مع ذكر أسماء من في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى المأذون إخطار الأولى بالزواج الثاني ويسقط حقها في طلب الطلاق بعد مرور عام على إبلاغها بالواقعة، إذ يعد اعترافا منها بالرضا عن زواجه بالثانية.