تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً اقتصادياً مهماً، فهي تمثل النسبة الأكبر من بين المؤسسات التجارية، ولها دور محوري ومهم في خلق فرص وظيفية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بل إن كثيراً من الدول تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها 98% من إجمالي الشركات وتساهم بتوظيف أكثر من 70% من القوى العاملة، أي أنها تخلق 7 من أصل 10 وظائف، علاوة على ذلك تساهم في الناتج المحلي بأكثر من 45% في بعض الدول، أما عند تضمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية فإن مساهمتها في الناتج المحلي تتجاوز 50%.

لا أحد يختلف على أن واحداً من أكبر التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم هو الوصول إلى قنوات تمويلية تساعدها على النمو. حسب إحصائيات البنك الدولي فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها فجوة تمويلية تصل إلى 5.2 تريليون دولار كل عام، لهذا نجد خلال الأزمة المالية 2008 تضررت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب صعوبة حصولها على قروض بنكية، حيث انخفض إقراض تلك الشركات بنسبة تجاوزت 25%.

هناك أسباب عديدة تمنع البنوك التجارية والاستثمارية من إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها اللوائح والأنظمة التي سنّتها تلك البنوك للحد من إقراض تلك المنشآت لأنها تعتقد أن تلك المنشآت أكثر عرضة للإفلاس، إضافة لذلك أن أرباح قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير مغرية بخلاف المنشآت الكبرى. تطلب معظم البنوك ضمانات لمنح قروض وهذا يشكل تحدياً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها في الغالب لا تملك أصولاً قيمة لتقديمها كضمانات. كما أنه في الغالب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تملك سجلاً ائتمانياً يمكن البنك المقرض من دراسة أهلية تلك الشركات للحصول على قروض.

أدت هذه التحديات التي تواجهها تلك المنشآت المهمة اقتصادياً لإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع الذي تعتبره المملكة من أهم محركات النمو الاقتصادي، وذلك حتى تحقق تلك المنشآت مستهدفات المملكة ضمن رؤية 2030، وهي أن تكون مساهمة في الناتج المحلي بما يصل إلى 35%.

كاتب سعودي

Alhazmi_A@