ألزمت وزارة العدل كافة محاكمها الجزئية والأسرية والتجارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم وكتابات العدل، باعتماد الهوية الرقمية التي ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر افراد» متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتعد العدل أول الوزارات التي تفاعلت مع توجيه وزارة الداخلية، التي أطلقت أيقونة رقمية عبر الأحوال المدنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد»، تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وبحسب نائب وزير العدل سعد محمد السيف، فإن وزير الداخلية أكد اعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على الهوية الوطنية من أحكام واردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

وتعمل وزارة الداخلية على تمكين القطاع الأمني الرقمي ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المبادرات وتحقيق التكامل الفعال مع الجهات المنفذة والداعمة، والتوظيف الأمثل لكفاءات وموارد الوزارة بما يضمن تعزيز دور الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق المواءمة الإستراتيجية للمبادرات المستحدثة مع أهداف برامج الرؤية، وتعزيز منظومة اتخاذ القرار، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في تنفيذ المبادرات المرتبطة ببرامج الرؤية، ورفع مستوى أداء المبادرات والمشاريع المرتبطة ببرامج الرؤية وتنمية وبناء القدرات.