في حكم تاريخي وجه صفعة قوية للإرهابيين، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم (الجمعة)، السماح بعودة البريطانية شميمة بيغوم الملقبة بـ «عروس داعش» والتي سافرت إلى سورية وانضمت إلى التنظيم الإرهابي. وأقرت المحكمة بقانونية سحب جنسية الإرهابية، وعدم السماح لها بالعودة أو استئناف قضيتها أمام المحاكم البريطانية، ما يفتح المجال بحسب مراقبين سياسيين أمام الحكومة للتعامل مع بقية الإرهابيين البريطانيين في الخارج.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، جاء قرار القضاة الخمسة بالإجماع في قضية بيغوم التي باتت معاركها القضائية تعد اختباراًَ لتعامل الدول مع مواطنيها الذين التحقوا بالإرهابيين.

وقال القضاة إن حقها في محاكمة عادلة لا يتفوق على اعتبارات أخرى مثل سلامة الناس وبأن قرار منعها من العودة يجب أن يبقى مطبقاً حتى يمكنها أن تشارك «من دون تعريض سلامة الناس للخطر». وأضافوا أن هذا ليس الحل الأمثل، إذ إنه من غير المعروف كم سيستغرق الوقت ليصبح ذلك ممكناً. لكن ليس هناك حل مثالي لمعضلة مثل هذه.

وأسقط وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد الجنسية عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وسط حملة تنديد بها قادتها صحف يمينية. ورحب بالحكم الصادر اليوم، معتبراً أنه يؤكد أن على الحكومة أن تكون قادرة على اتخاذ قرار حول ما إذا كان شخص ما يمثل تهديداً كبيراً في حال عودته للبلاد. وقال جاويد «أي قيود للحقوق والحريات تواجهها بيغوم هي تداعيات مباشرة للسلوك المتطرف الذي قامت به هي وغيرها».

من جانبه، عبر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن ترحيب بوريس جونسون بقرار المحكمة العليا، وقال: «نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بالإجماع. كما قلنا سابقاً، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على أمننا القومي، والقرارات الخاصة بتجريد الأفراد من جنسيتهم لا تتخذ باستخفاف».

وكانت بيغوم غادرت لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سورية بعد أن عبرت تركيا مع صديقتين في المدرسة وتزوجت هولندياً اعتنق الإسلام وانضم إلى مقاتلي «داعش».

واكتشف أمر البريطانية داخل مخيم سوري للنازحين فى فبراير 2020، إذ كانت حاملاً فى شهرها التاسع، ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان فى سورية أيضاً.

وجردت بيغوم (21 عاماً) المحتجزة في معسكر اعتقال في سورية من جنسيتها البريطانية عام 2019 باعتبارها تشكل خطراً أمنياً، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سمح لها بالعودة إلى بريطانيا.