أثار التقرير الاستخباراتي الأمريكي بقضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، استياء الأوساط العربية، وزاد من حالة السخط اعتماده على استنتاجات لا يمكن الجزم بصحتها وعدم وجود أي أدلة. وشكك سياسيون مصريون لـ«عكاظ» في مصداقية التقرير كونه اعتمد على مصادر مجهولة. ورفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أي هجوم على المملكة خاصة أنها قامت بدورها على أكمل وجه في هذه القضية، متسائلاً: ما هو السر في إعادة هذا الملف مرة أخرى إلى الساحة بعد هذه السنوات؟ولفت إلى أن التقرير استند إلى معلومات مجهولة خالية من الأدلة، وبالتالي يجب الرد عليه بحقائق تثبت زيفه؛ كونه باطلاً، وأضاف أن التقرير الذي لا يتجاوز 3 صفحات مبني على توقعات واستنتاجات وخال من الأدلة، متضمناً عبارات تجعله ينسف نفسه بنفسه. فيما أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير أحد أبوالخير، أن سرعة رد وزارة الخارجية السعودية على التقرير الأمريكي تشير إلى موقفها الثابت الذي أكدت عليه مراراً أنه ليس لديها ما تخفيه أو تخشاه، وبالتالي فهي ترفض التقرير برمته كونه تضمن استنتاجات غير صحيحة، مؤكداً أن المملكة أدانت تلك الواقعة من قبل، ووصفتها بـ«الجريمة البشعة» واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، وأصدرت أحكاماً نهائية ضد المدانين قطعت بها كل محاولات الابتزاز والافتراء الممنهجة، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.

بدوره، أكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد رشاد، أن الرياض تعاملت بشفافية كبيرة مع ملف قضية خاشقجي منذ البداية حتى النهاية، موضحاً أن هذا الملف أغلق تماماً بعد الأحكام التي أصدرتها جهات التحقيق، ولم يستبعد أن تكون محاولة إعادة فتحه نوعاً من الابتزاز، نافياً أن يؤثر التقرير على عمق العلاقات السعودية الأمريكية، بفعل الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة في المنطقة، كما أنها تعد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتعتبرها الإدارة الأمريكية الدولة الأبرز في تحقيق سياستها في الشرق الأوسط التي تتمثل في السعي لمحاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، كما تعد المملكة عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.