علمت «عكاظ» أن وزارة العدل اعتمدت الهوية الرقمية بطاقة شخصية مثل وثيقة الهوية الوطنية تسري عليها أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، ووجهت المحاكم وكتبات العدل بالعمل بموجب ذلك.

وأصدر نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، تعميما موجها إلى الجهات التابعة للوزارة، أشار من خلاله إلى تعميم الوزارة بشأن نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، المتضمن أنه، انطلاقا من دور الوزارة في تحقيق «رؤية 2030»، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في الأحوال المدنية، نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق «أبشر» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ ممثلة في مرکز المعلومات الوطني، تسهيلا على المواطنين، للتحقق من هوياتهم في حال عدم حملهم بطاقة الهوية الوطنية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية، متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code). وبين التعميم أنه رغبة في اعتماد الهوية الرقمية بطاقة شخصية يسري عليها ما يسرى على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام واردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، يعتمد الاطلاع والعمل بموجبه. وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في الأحوال المدنية أطلقت في الرابع من يناير 2021 نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني. وتسهل البطاقة الالكترونية عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر افراد»، متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكان تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي، للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.