صرَّح مصدر بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمَين، إذ قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال يتلقاه المواطن.

وأثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت ١٦ عاماً وغرامة مالية بلغت ١٦٨ الف ريال، ومصادرة مبلغ ٧٣٩.٩٩٠.٤٩٥ ريالا، كما تقرر منع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة (٥) سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهما في السجن، وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.

وأكد المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتواني عن إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.