ستسهم ثلاثة قوانين زراعية رئيسية سنتها الحكومة الهندية إسهاماً كبيراً في تعزيز قطاع الزراعة في الهند وضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم. تهدف مشاريع القوانين الزراعية التي تعتبر إصلاحات رئيسية للقطاع الزراعي إلى إزالة حواجز السوق والوسطاء بصرف النظر عن تعزيز مشاركة قطاع الشركات في شراء وتخزين المنتجات الزراعية في جميع أنحاء الهند.

في 27 سبتمبر 2020، وافق رئيس الهند على مشاريع قوانين المزارع الثلاثة، وهي مشروع قانون (الترويج والتيسير) لتجارة المنتجات الزراعية والتجارة (الترويج والتيسير) لعام 2020 (FPTC)، واتفاقية المزارعين (التمكين والحماية) الخاصة بالأسعار. مشروع قانون الضمان وخدمات المزرعة، 2020 (FAPAFS)، ومشروع قانون السلع الأساسية (المعدل) لعام 2020. يتماشى هذا مع التزام الحكومة الهندية بمضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 2022.

وجميع مشاريع القوانين الثلاثة هذه التي أقرتها حكومة الهند لها مزايا كثيرة. إذ سيساعد مشروع قانون تجارة وتجارة المنتجات الزراعية (الترويج والتيسير) لعام 2020 في تحقيق هدف «دولة واحدة، سوق واحد» الذي يهدف إلى منح المزارعين فرصاً لبيع منتجاتهم في أي سوق في أي جزء من البلاد، حتى بدون مشاركة نظام ماندي والأسواق التي تنظمها الدولة بموجب «APMC» لجنة سوق المنتجات الزراعية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناس، إن هذه القوانين ستساعد في توسيع السوق للمزارعين وتسمح لهم بالبيع إلى منافذ متعددة إلى جانب ماندي دون الحاجة إلى دفع الضرائب. قالت، «وهذا من شأنه أن يرفع دخل المزارعين». كما أيد اقتصاديون بارزون آخرون هذه الفكرة. سيضمن حصول المزارع على حصة أكبر من السعر الذي يدفعه المستهلك، وبالتالي سيحسن دخله الزراعي.

ويهدف اتفاق (التمكين والحماية) للمزارعين بشأن ضمان الأسعار ومشروع قانون الخدمات الزراعية لعام 2020 إلى تحقيق روابط أمامية مع القطاع الزراعي من خلال السماح بمشاركة قطاع الشركات في نوع من الزراعة المؤسسية. من ناحية أخرى، كان قانون (تعديل) السلع الأساسية لعام 2020 ضرورياً عندما لم تكن الهند مكتفية ذاتياً في إنتاج الغذاء لضمان عدم انقطاع الإمداد للمستهلكين. يوجد الآن العديد من المحاصيل التي أصبحت فيها الهند مكتفية ذاتياً.

كما يستند الاحتجاج الدولي الأخير على ثلاثة مشاريع قوانين زراعية إلى أنصاف الحقائق والافتقار إلى فهم الضرورات الملحة التي يواجهها قطاع الزراعة الهندي الذي يواجه عدداً كبيراً من المشاكل بسبب الافتقار إلى الإصلاحات. أكدت جيتا جوبيناس أن الزراعة هي أحد المجالات التي تحتاج فيها الهند إلى إصلاحات شاملة. وقد سلط العديد من الاقتصاديين البارزين الضوء على نفس الشيء.

والحاجة الملحة للإصلاحات في قطاع الزراعة محسوسة أيضاً لأن الثورة الخضراء التي أدت إلى تسويق الزراعة في الهند وزيادة دخل المزارعين وأجور العمال، بصرف النظر عن جعل الهند تعتمد على نفسها في إنتاج الحبوب الغذائية، قد وصلت إلى مرحلة الثبات. إذ تهدف مشاريع القوانين الجديدة إلى نقل الزراعة الهندية إلى المستوى التالي من التسويق التجاري من خلال إصلاحات السوق لضمان إزالة القيود المفروضة على شراء وتخزين المنتجات الزراعية. كما صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (4 فبراير) أنها تدعم أي إصلاح من شأنه تحسين كفاءة السوق وجذب الاستثمارات لصالح البلاد.