في ثاني حكم إدانة ضد رئيس فرنسي في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك، أدانت محكمة في باريس، اليوم (الإثنين)، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة. وقالت محكمة في باريس إن ساركوزي يحق له طلب احتجازه في المنزل بسوار إلكتروني. فيما طالب الرئيس عبر محامية بمواصلة التحقيق معه عبر «الفيديو كونفرانس» بسبب مرضه، إلا أن قاضي التحقيق والمحكمة رفضا ذلك. وحضر ساركوزي شخصياً واستمع لتهمه بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في إمارة موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن الرئيس السابق لن يدخل السجن لأن عقوبته هذه تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين. ومن المقرر أن يواجه ساركوزي محاكمة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر مع 13 شخصا آخرين بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012.

ومن المتوقع أن يكون قرار المحكمة هذا ذا أهمية كبيرة بعد أكثر من 9 سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها. كذلك سيكون الحكم أيضا حاسما لساركوزي الذي انسحب من السياسة في عام 2016.