يبدو أن مسلسل اعتقال الصحفيين في تركيا مستمر، ولن يتوقف، بوجود الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المستبدة، التي منحت تركيا لقب «أكبر سجن للصحفيين» وتُعرف به في جميع المحافل الدولية.

وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا، وفقًا لإحصاءات نقابة الصحفيين الأتراك، 142 صحفياً، فيما ذكر مركز ستوكهولم للحرية رقما أكبر من ذلك، إذ أوضح أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا بلغ 168، متصدرة بهذا الرقم كافة دول العالم.

وأكدت كافة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية أن تركيا تحولت إلى دولة استبدادية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية، وخسارة الحزب الحاكم للانتخابات البلدية الأخيرة، التي أُجريت في عام 2019، ما هي إلا خدعة، سعى أردوغان من خلالها إلى الترويج لإظهار تركيا كدولة ديموقراطية أمام العالم، بغاية إبعاد لقب الدكتاتور عنه.

وتستخدم حكومة أردوغان أشد أساليب القمع تجاه الصحفيين، ووأد حرية الرأي، إذ يتم حظر الآلاف من المقالات سنويا، واعتقال المغردين، وكذلك حجب موقع ويكيبيديا في تركيا، كما حجبت الحكومة التركية في عام 2018 نحو 3 آلاف خبر، و77 تغريدة، و22 مشاركة على الفيسبوك، و5 فيديوهات على الفيسبوك، و10 مواقع على الإنترنت.

ومنذ تولي أردوغان رئاسة الجمهورية قبل 7 أعوام، سجن 57 صحفيا بتهمة إهانة الرئيس (وفقا للمادة رقم 299 من قانون العقوبات التركية)، وحكم عليهم بالسجن ودفع الغرامات، في حين تجاوزت نسبة سيطرة السلطة على الإعلام الـ 90 %، ولا يزال القمع مستمرا لوسائل الإعلام الناقدة المهمة المتبقية.

وبحسب تقارير فإن أخطر المشاكل التي تهدد الصحفيين في تركيا قضية البطالة، إذ تجاوز عدد الصحفيين العاطلين عن العمل 40 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ويبلغ عدد الصحفيين العاطلين عن العمل أكثر من 10 آلاف.

وأوضحت التقارير أنه بعد إعلان حالة الطوارئ في تركيا عام 2016 تم إغلاق 173 مؤسسة إعلامية، وإلغاء تصاريح وجوازات 800 صحفي، و3 آلاف خبير صحفي عاطل عن العمل.

وأصدرت جمعية الصحفيين الأتراك بيانا: «نعتقد أنه يجب أن يتم إطلاق سراح الصحفيين المسجونين في أقرب وقت لضمان إحلال السلام في البلاد»، مؤكدة أنه بالرغم من كل القمع الذي يتعرض له الصحفيون إلا أنهم لن يدخروا جهدًا في سبيل كشف الحقائق للرأي العام، وأن هناك عشرات الآلاف من الصحفيين عاطلون عن العمل، ويعانون من عدم القدرة على ممارسة مهنة الصحافة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن معظم الصحفيين معتقلون بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن أو التنظيمات الإرهابية، بيد أن الحقيقة أنهم انتقدوا أردوغان وأعوانه وسياساتهم، وتم اعتقالهم إبان حالة الطوارئ المفروضة عقب مسرحية الانقلاب في عام 2016.