أعلن البرلمان الليبي أنه لم يتسلم طلباً لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة. وأكدت نائبة مقرّر البرلمان صباح الحاج أمس (الثلاثاء) أنه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة التي ستعقد الاثنين القادم في مدينة سرت، ويفترض تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح قبل انعقاد هذه الجلسة.

وكان 25 عضوا من البرلمان طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعا آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس القادم، الذي كشف تلقي مشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويت لصالح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة.

وتضاف عقبة التسريبات الأممية إلى الانقسام الحاصل داخل البرلمان حول مكان انعقاد جلسة الثقة، إذ رفض عدد من النواب عقدها في سرت لأسباب لوجستية وأمنية، داعين إلى عقدها في غدامس، كما رفضت رئاستها من عقيلة صالح.