تتصدر تركيا تحت حكم أردوغان دول العالم في مطاردة واعتقال الصحفيين، وتوصف لدى المحافل الدولية بأنها «أكبر سجن للصحفيين». وتقدر نقابة الصحفيين الأتراك عدد الصحفيين المعتقلين بنحو 142 صحفياً، فيما ذكر مركز ستوكهولم للحرية أن العدد بلغ 168. وفضحت تقارير دولية صادرة عن منظمات حقوق الإنسان قمع نظام أردوغان وتحول تركيا إلى دولة استبدادية.

ويستخدم نظام «العدالة والتنمية» أشد أساليب القمع تجاه الصحفيين، ووأد حرية الرأي، إذ يتم حظر الآلاف من المقالات سنويا، واعتقال المغردين، وحجب مواقع كثيرة منها ويكيبيديا، كما حجبت الحكومة في عام 2018 نحو 3 آلاف خبر، و77 تغريدة، و22 مشاركة على فيسبوك، و5 فيديوهات على فيسبوك، و10 مواقع على الإنترنت.

ومنذ تولي أردوغان الرئاسة سجن 57 صحفيا بتهمة إهانة الرئيس وحكم عليهم بالسجن ودفع الغرامات، في حين تجاوزت نسبة سيطرة السلطة على الإعلام الـ 90%، ولا يزال القمع مستمرا لوسائل الإعلام الناقدة المتبقية.

وبحسب تقارير موثقة، فإن أخطر المشاكل التي تهدد الصحفيين في تركيا هي قضية البطالة، إذ تجاوز عدد الصحفيين العاطلين عن العمل 40 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، وبلغ عدد الصحفيين العاطلين عن العمل أكثر من 10 آلاف.

وأوضحت أنه بعد إعلان حالة الطوارئ في تركيا عام 2016، تم إغلاق 173 مؤسسة إعلامية، وإلغاء تصاريح وجوازات 800 صحفي، و3 آلاف خبير صحفي عاطل عن العمل.

وبحسب تلك التقارير، فإن معظم الصحفيين معتقلون بزعم الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن أو تنظيمات إرهابية، بيد أن الحقيقة أنهم انتقدوا أردوغان وأعوانه وسياساتهم، وتم اعتقالهم إبان حالة الطوارئ المفروضة عقب مسرحية الانقلاب في 2016.