علمت «عكاظ» عن صدور التنظيمات الخاصة بنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى المحاكم لمباشرة النظر في دعاوى الأخطاء الطبية. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا تنظيميا لاستكمال نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها من نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام.

وطبقا للترتيبات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الطبية للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها «عن بعد» عبر أنظمة وزارة العدل.

وبحسب الآلية التنظيمية تنشأ 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بنظر دعاوی الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة.

وتُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر الحقوقية في المحكمة.

وأكدت الآلية التي اطلعت عليها «عكاظ» على إحالة جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة على أن تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

وأوضحت الآلية أن طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلى المحاكم المختصة ولائيا ومكانيا للنظر فيها، وتختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية.

وبينت الترتيبات استمرار القضاة المخصصين للنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها، وتوجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهم بالمباشرة.