أفصح معهد الدفاع عن الديمقراطية، عن قلق الرئيس التركي رجب أردوغان بعد دعوات الكونغرس بمجلسيه إلى محاسبته، وهو ما قد يتم إنجازه في ظل إدارة جو بايدن. وبحسب المعهد يعتبر ضغط إدارة بايدن على أردوغان «تغييراً إيجابياً»، حيث في ظل الإدارة السابقة ساعدت «علاقة الرئيس ترمب المحيرة مع أردوغان في حمايته من الانتقادات، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان». وأضاف المعهد أن أردوغان يبدو قلقا بشأن المطالب المتزايدة بين الحزبين في واشنطن لمحاسبته على انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان. وبعد يوم واحد من نشر رسالة مجلس النواب يوم الاثنين، كشف أردوغان عن «خطة عمل لحقوق الإنسان»، واعدًا بـ393 «مبادرة إصلاحية».

وطالب تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية إلى عدم «انخداع» إدارة بايدن بـ«مسرحية» أردوغان حول الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، مذكّراً بأن الحكومة التركية جرّدت مؤخراً 21 نائباً موالياً للأكراد من الحصانة البرلمانية. ودعا الى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم انتقادها لنظام أردوغان.

وبعث 170 من النواب من الحزبين رسالة أمس الأول (الاثنين) لوزير الخارجية أنطوني بلينكن يطالبون فيها بمعالجة «انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة التي حدثت في عهد أردوغان». وتأتي الرسالة بعد دعوة وجهها الشهر الماضي 54 عضواً في مجلس الشيوخ لحث بايدن على مواجهة أردوغان بسبب التراجع الديمقراطي والسلوك العدائي لأنقرة.

وتُظهر هذه الرسائل موقف الكونغرس الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة في تركيا.

وأتت هذه الرسائل من مجلسي النواب والشيوخ في أعقاب مبادرات سابقة من الحزبين لمحاسبة أردوغان على مواقف أنقرة العدائية. وفي عام 2018، أرسل 66 من أعضاء مجلس الشيوخ و154 من أعضاء مجلس النواب رسائل إلى أردوغان يتهمون فيها أنقرة باستخدام مواطنين أمريكيين محتجزين ظلماً وموظفين أتراك في القنصليات الأمريكية كـ«رهائن سياسية».

وحثت رسالة مجلس النواب بلينكن على إعطاء الأولوية لقضايا ثلاثة عمال في القنصليات الأمريكية بتركيا مستهدفين «بتهم جنائية مشكوك فيها». وكان بلينكن لفت خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته إلى استعداده لمحاسبة أردوغان. كما انتقد أنقرة لتوافقها «مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين» من خلال شرائها نظام صواريخ S-400 الروسية. وكرر بلينكن مخاوفه بشأن S-400 خلال مكالمة في 15 فبراير مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وحث تركيا على «عدم الاحتفاظ» بالنظام الروسي. كما استغل بلينكن الفرصة للتأكيد على «أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا عن نظام عقوبات جديد، وهي سلطة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين ينخرطون في أنشطة خارج الحدود لمكافحة المعارضة نيابةً عن حكومة أجنبية. وهي «أداة مفيدة قد يتم استخدامها ضد تركيا».

وأظهر تقرير «فريدم هاوس» صدر في فبراير الماضي أن أنقرة هي أكبر مرتكب لعمليات الترحيل السري والقمع العابر للحدود في العالم. ودعا واشنطن أن تفرض قيود التأشيرات المذكورة أعلاه على تركيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات بموجب «قانون ماغنيسكي» لمعاقبه منتهكي حقوق الإنسان، سواء داخل تركيا أو خارجها.