في خطوة تواجه بمعارضة قوية من إسرائيل، كشف مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، أنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية. وقالت المدعية العامية في المحكمة فاتو بنسودا، في بيان: «اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين». وأضافت أن التحقيق سيجرى «بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة». وأفادت المدعية العامة المنتهية ولايتها أن «قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق، أجراه مكتبي واستمر قرابة خمسة أعوام». ولفتت إلى أن «التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، التي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014».

من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنه «يحقق العدالة والمساءلة».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الخطوة «طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني».

وكانت بنسودا قالت في عام 2019 إن هناك «أساساً منطقياً» لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

بعد هذا التقييم، طلبت من القضاة تقييم مدى اختصاص المحكمة في غزة. وقد فعلوا ذلك الشهر الماضي، قائلين إن اختصاص المحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.

وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا إن «جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية خصوصا في القدس الشرقية وقطاع غزة» خلال حرب غزة عام 2014. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حماس كجناة محتملين.

يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق إلا أن قضاة المحكمة الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل نحو شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.