حذّر نواب أمريكيون من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران دون ضمانات. وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز خلال جلسة النظر في المصادقة على ويندي شيرمان كنائبة لوزير الخارجية اليوم (الأربعاء) أن العودة الى الاتفاق النووي دون إجراءات واضحة للتعامل مع نشاطات إيران الخطرة والمزعزعة للاستقرار لن تكون كافية.

فيما شدد السيناتور الجمهوري جيم ريش ، على أن «أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ»، معتبراً أن «إيران تختبر الإدارة الحالية، ورد الإدارة سيكون مهماً».

وقال إن العودة الى الاتفاق القديم لن تنفع حيث يتعامل مع محاور ضيقة وسينتهي مفعول الكثير من بنوده قريباً، مشدداً على ضرورة عدم رفع العقوبات كشرط للعودة إلى المفاوضات مع إيران. وأضاف: تؤرقني المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول رفع تجميد أصول إيران هناك.

من جانبها، قالت المرشحة لمنصب نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، في سياق تعليقها على الاتفاق النووي: «سنة 2021 ليست سنة 2015 أو 2016 عندما بدأنا نطبق الاتفاق النووي. الوضع على الأرض تغيّر، والوضع الجيو استراتيجي تغيّر. وبالتالي الطريق مستقبلاً مع إيران يجب أن يتغير».

ورفضت إيران الأحد اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي، معتبرةً أن الوقت غير مناسب له في ظل عدم اتخاذ إدارة جو بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن طهران. ولم يكن برنامج إيران من الصواريخ الباليستية، ودعمها للمليشيات الإقليمية ومخاوف أخرى، ضمن اتفاق إيران لعام 2015.