فيما أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد، وإمهال المخالفين 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم حتى 23 أغسطس القادم، أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن الاقتصاد الخفي يكلف الاقتصاد سنوياً نحو 300 مليار ريال، والسبب الرئيسي لهذا الاقتصاد الخفي هو «التستر التجاري»، وشددوا على أهمية الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم للسعوديين والمقيمين، بما ينعكس إيجاباً على الطرفين. تضمنت اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس 2021 (6 أشهر) يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواء كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة؛ منها إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.