أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا.

وأكد أن زيارة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين بن ياسين للمملكة تُعبِّر عن عمق وقوة الروابط الأخوية العريقة التي تجمع بين البلدين، وتُعزز العلاقات الرسمية القوية القائمة بينهما منذ ستينات القرن الماضي، وعبّر عن أمله في أن تُسهم هذه الزيارة في ترسيخ وتنمية هذه العلاقات في جميع المجالات، بما يعكس طموح القيادتين إلى تحقيق الازدهار للشعبين الشقيقين.

وقال وزير الاستثمار: «إنه على الرغم من الظروف العصيبة التي نتجت عن جائحة فايروس كورونا، التي أثرت في جميع نواحي حياة الناس، وجميع جوانب الاقتصاد العالمي، فقد واصلت المملكة وماليزيا مسيرة تنمية كبيرة في جميع المجالات»، مؤكّداً أن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي للمملكة تُتيح الفرص لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية على الصُّعُد كافة.

وأفاد أن أهم استثمارات المملكة في ماليزيا تتمثل في مشروعين مشتركين عملاقين تحت الإنشاء في ولاية جوهور، أحدهما في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيميائيات، وهما شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50% لكلٍ منهما، إذ تُقدّر قيمة المشروعين بحوالى 64 مليار ريال سعودي، مبيناً أن توقيع اتفاقيات هذين المشروعين تم أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لماليزيا عام 2017م.

وبين أن عدد مشروعات المملكة في ماليزيا بلغت 44 مشروعاً تتجاوز قيمتها ملياراً وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تتوزع على قطاعات التقنية الحيوية، والمنتجات الكيميائية، وتجارة التجزئة، والأدوات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها، كما أن ماليزيا تستثمر في 38 مشروعاً استثمارياً في المملكة، يزيد إجمالي الاستثمارات فيها على مليار وخمسمائة وتسعين مليون ريال سعودي، في مجالات البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتقنية والمهنية، وتجارة التجزئة، وغيرها.

وأكد المهندس الفالح أن رؤية «المملكة 2030» أتاحت فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين والشركات الريادية في العالم، بمن فيهم الأشقاء الماليزيون، مفيداً أن المملكة تدعو الجميع إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تُتيحها في مجالاتٍ عدة منها السياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنية الحيوية، وغيرها، من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار من قِبل الشركات والمستثمرين من ماليزيا.

واستعرض وزير الاستثمار المميزات التي تتوفر في المملكة كوُجهةٍ استثمارية، والتي تُمثل دعماً قوياً للمُستثمرين، ومنها موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمر به حوالى 13% من حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر، وامتلاكها لأكبر اقتصاد في المنطقة، وأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مع قوة شرائية تُعد الأكبر في المنطقة، إضافة إلى تمتعها بموارد هائلة من الطاقة، وبنظام مالي ومصرفي قوي ومستقر، وبنية تحتية متكاملة، وشبكة رقمية ذات خدمات متقدمة، وثروة بشرية يُمثّل الذين في سن العمل حوال 50% منها.

واختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على الدور الذي تنهض به وزارة الاستثمار في خدمة المستثمرين، الأفراد والشركات، من مواطنين وغيرهم، وما تبذله من جهود لتيسير أعمالهم، وتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، مُشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير الأنظمة، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز البيئة الاستثمارية في مُختلف المجالات، وأن هناك المزيد من هذه المبادرات تحت التطوير في الوقت الحاضر، معبراً عن أمله أن تُسهم هذه الجهود، وزيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي، في تشجيع المزيد من المستثمرين من الأشقاء الماليزيين على القدوم والاستثمار في المملكة لتعزيز الروابط القوية التي تجمع البلدين، ولتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات المشتركة بينهما بما يدفع عجلة التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.