أطلقت شركة إيبسوس، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالثة على مستوى العالم، إيبسوس «فلير» بنسختها السعودية. إيبسوس «فلير» هي نشرة مفصلة عن كبرى البلدان الاقتصادية في العالم تم إصدارها لأول مرة عام 2005 واستمرت بالنمو مدعومة بالرغبة في المواءمة بين الخبرات المتعددة التي تقدمها إيبسوس بهدف تقديم صورة واضحة عن المجتمع مبنية على مؤشرات وبيانات هامة لملاحظة وتفسير سلوكيات وآراء المواطنين وبخاصة الجانب الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

وتسعى «فلير السعودية» إلى تحقيق التكامل بين تحليل الاتجاهات وضرورة دمجها مع كافة الرؤى والبيانات المتوفرة من أجل إتمام عملية فهم اقتصاد الدولة الشامل وبالشكل الصحيح. وتهدف النشرة بشكل أساسي إلى تقديم مجموعة من الرؤى والمفاهيم عن المجتمع من وجهة نظر خبراء إيبسوس في كافة التخصصات ومن حول العالم وبناء على منظورهم الحيادي لكافة المؤشرات ومنها أن حجم الاقتصاد السعودي كبير: ففي عام 2019، بلغ الناتج الإجمالي المحلي 793 مليار دولار أمريكي، وهوما يعادل 21% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا، أي أكبر بـ4 مرات من حصة المملكة من التعداد السكاني للمنطقة (5.73%).

كما أن المجتمع السعودي لا يزال فتيا إلى حد كبير: تبلغ نسبة الذين هم دون سن الـ25 عاما 40% من عدد السكان الإجمالي، وهي النسبة التي تصل إلى 49% بين المواطنين السعوديين.

وكنتيجة مباشرة لصغر سن المجتمع، فإن نسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عالية جدا إذ تصل نسبة المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي إلى 72% من السعوديين. وكما هو سائد في هذا المجال، فإن حضور السعوديين على منصات التواصل الاجتماعي هو الأعلى في العالم. ومع وجود 40.2 مليون اشتراك خلوي في المملكة، فإن نسبة اختراق الهاتف المحمول تقف عند مستويات قياسية تبلغ 116% من إجمالي عدد السكان.

ومع الآثار الكبيرة الناجمة من جائحة كورونا، فليس من الغريب أن يتم تصنيف مشكلة البطالة كأحد أهم 3 تحديات تواجه المملكة العربية السعودية خلال عام 2020.

كما يظهر الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل: أن نسبة الإناث الى الذكور في معدل المشاركة في القوى العاملة (الممثل لتقديرات منظمة العمل الدولية) في المملكة العربية السعودية بلغ 28.29% عام 2020 وهذا مؤشر إيجابي للنهج الفعال الذي تتبعه المملكة.

وكذلك ارتكاز رؤية 2030 الطموحة على استراتيجية واضحة تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على صادرات النفط: تقوم الحكومة بالتواصل المستمر مع العديد من المستثمرين بهدف توسيع دور القطاع الخاص في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى القطاع السياحي. ففي حين تشير التقديرات المبدئية إلى انكماش إنتاج القطاع النفطي بمعدل 4.6% في الربع الأول من العام 2020، فإن القطاعات غير النفطية قد حققت نموا إيجابيا لافتا بمعدل 1.6% خلال نفس الفترة. ولقد بلغت نسبة نمو القطاع الخاص ضمن القطاعات غير النفطية ككل 1.4% في حين كانت نسبة النمو للقطاع العام 1.9%.

ومن أجل تعزيز عملية الانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يزيد من اعتماده على السياحة، فقد شرعت الحكومة في سبتمبر 2019 بتطبيق برنامج التأشيرة الرقمي (e-visa program)، الذي يتيح لمواطني 49 دولة السفر إلى المملكة سواء بتقديم الطلبات قبل سفرهم أو عند وصولهم مباشرة. وتشير بيانات إيبسوس إلى ثقة السعوديين الكبيرة (70%) بقدرة المملكة على توفير مستوى عال لخدمات ترفيهية تتماشى مع تطلعات وتوقعات السياح إضافة إلى ثقتهم (66%) بقدرة البنية التحتية للمملكة باستيعاب أعداد كبيرة من السياح القادمين من شتى أنحاء العالم.

وعليه، فإن غالبية السعوديين تدعم جهود الحكومة في خططها لتنمية البنية التحتية في البلاد: وفي المحصلة، يتوقع السعوديون توفير مساكن جديدة بأسعار مناسبة في المستقبل إضافة إلى تحديث شبكات الطرق وإنشاء خطوط سكك حديدية والعمل على تطوير شبكة المواصلات العامة في البلاد وزيادة تغطيتها كافة المناطق عبر المملكة وجعلها أكثر ملاءمة لكافة الاحتياجات.

وشكل فايروس كورونا عاملا مسرعا للعديد من الاتجاهات الجديدة في مجالات التنقل والصحة المنزلية إضافة إلى الحقائق الديمغرافية التي تشير إلى إمكانية قيام غالبية السعوديين إما بإجراء تعديلات صغيرة أو دائمة على حياتهم (39%)، أو تغيير العديد من الجوانب في ما يخص أسلوب حياتهم بالمقارنة بأساليب حياتهم ما قبل فترة الإغلاق (44%).

وتشكل البدانة مصدر قلق كبيرا، فبينما تعتقد الغالبية من السعوديين أنهم يتمتعون بصحة جيدة، فلابد من الإشارة إلى أن 6 من كل 10 أشخاص منهم يعانون من زيادة الوزن أو من البدانة.