وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس (الأربعاء)، أن القروض وأدوات الدّيْن تعد أحد مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من إستراتيجيته، وأن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح الصندوق مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، ويُشكِّل التسهيل الائتماني جزءاً من إستراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025، ويوفر التسهيل للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك.

وأكد صندوق الاستثمارات سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الإستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مدير صندوق الاستثمارات العامة كشف أخيرا أن أصول الصندوق تحت الإدارة في نهاية 2020 بلغت أكثر من 400 مليار دولار.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى البنوك للحصول على تمويل، بعد اقتراض 11 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي.

وتلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع أسواق الأسهم بسبب فايروس كورونا.