أخبار

وزير الخارجية: المملكة ستتخذ إجراءات رادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية

روسيا: مشاريع واعدة مع السعودية لاستكشاف الفضاء والطاقة النووية

وزير الخارجية: التنسيق والتشاور والتعاون بين المملكة وروسيا قائم بأعلى مستوياته.

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

كشف وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، خلال عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، جلسة مباحثات رسمية ومؤتمرا صحفيا، أمس (الأربعاء)، بمقر الوزارة في الرياض، وجود وجهات نظر مشتركة مع السعودية لتعزيز التعاون في سوق الهيدروكربونات العالمي، وتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطاقة النووية، مشيرا إلى التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فايروس كورونا المستجد، بما في ذلك دراسة تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة وتوطين إنتاجه.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران، لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ويوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وقال: «من أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة أوبك+ الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020، التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، حيث أسهمت نتائج هذا التعاون في حماية منظومة الاقتصاد العالمي». وجدد وزير الخارجية دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، عاداً تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، مؤكداً دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.

وقال: «المملكة تؤيد الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تطوير إيران للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، لجعل منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وأضاف: «المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق». وفي ما يخص الهجوم على المنشآت النفطية، قال: «شهدنا تنديداً واسعاً لهذا الهجوم وموقفاً قوياً من المجتمع الدولي يوازي خطورة هذا الهجوم، وكما ذكرت، الهجوم ليس على المملكة فحسب بل على منظومة الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد مثل هذه الهجمات تتطلب وقفة من المجتمع الدولي في مواجهة مسببيها، ولابد أن تتضافر الجهود أولا للوصول إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وأهمها وقف استمرار تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة المتطورة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المفخخة». وعن إيقاف العمليات في اليمن أضاف الأمير فيصل بن فرحان: «التحالف والمملكة أوقفت عملياتها في اليمن منذ ما يزيد على سنة بمبادرة من التحالف، أوقفت إطلاق النار من جانب واحد والعمليات القتالية الآن تقتصر على العمليات الدفاعية للدفاع عن الخطوط الأمامية والتصدي لمصادر التهديد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، ولن تتردد المملكة بتاتا في حماية أمنها وحماية مواطنيها وستستمر في التصدي لهذه التحديات بكل فاعلية وبكل حزم وقوة».

وبشأن سؤال حول أسعار النفط، قال الوزير الروسي: «نحن نهدف إلى تعزيز تعاوننا في سوق الطاقة الكربونية، ولا نرى في المرحلة الحالية أي أحداث أو فعاليات تعيق تعاوننا تجاه ضمان أو ثبات الأسعار في سوق النفط، إضافة إلى التنسيق المهم للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي».

وعن الموقف الروسي من الهجوم الأخير على ميناء رأس تنورة، قال: «في بداية اجتماعنا عبّرت عن الموقف الروسي لهذا الحدث غير الجيد بما في ذلك الصراع في اليمن وأي صراع آخر أو خلاف في أي منطقة أخرى بما في ذلك في الهجمات التي تتعرض لها البنية التحتية السكنية في مختلف المناطق، ونحن نتمسك بهذا الموقف منذ البداية، إضافة إلى دعمنا لتقيد جميع الأطراف بالاتفاقيات».

وأعرب لافروف عن القلق العميق إزاء ما يحدث في اليمن، حيث يحتاج أكثر من ثلث السكان إلى مساعدة عاجلة نتيجة النزاع المسلح الدموي الذي استمر قرابة 6 سنوات، مؤكداً الإجماع على ضرورة عودة الجميع للمفاوضات وإنهاء الأزمة.

تشكيل هيئة ليبية دائمة

وفي الشأن الليبي، أكد دعم بلاده جهود الوساطة الدولية برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا بشكل عاجل وتشكيل هيئة ليبية دائمة للسلطات، معربا عن أمله في أن تتمكن القيادة الانتقالية للبلاد من الانخراط الفوري في العمل وفي وقت قصير لتوحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية.

وعبر عن استعداد بلاده لحل القضية الفلسطينية في إطار التعاون مع جامعة الدول العربية وجميع الجهات المعنية.