نشطت حركة نقل الكفالة وتأجير العمالة المنزلية الاندونيسية خلال الفترة الاخيرة، بسبب الصعوبات التي تواجه الكثير من المواطنين في تأمين العمالة المنزلية خلال فترة محددة، بحيث سجلت اسعار نقل الكفالة زيادة بلغت 100% لتصل الى 8 - 10 آلاف ريال مقابل 4 - 5 آلاف ريال سابقا، فيما تجاوزت اجور تأجير العمالة بالنظام الشهري حاجز 3 آلاف ريال. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، ان حركة التجارة في نقل الكفالة بدأت في البروز خلال الشهرين الماضين، لاسيما بعد تفاقم ازمة حجوزات وتأمين العمالة المنزلية الاندونيسية، بحيث تسجل بعض مكاتب الاستقدام طلبات بالتنازل عن العمالة بمجرد وصولها بعدة ايام، من اجل الحصول على مكاسب مالية مغرية، مشيرة الى ان المعاملات التي تقدم للجوازات لاستكمال اجراءات نقل الكفالة تصل في بعض المكاتب الى 3 - 4 معاملات اسبوعيا، موضحة ان الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات نقل الكفالة تتمثل في صورة من دفتر العائلة وكشف براتب رب الاسر، حيث لا تستغرق عملية استكمال جميع الاجراءات النظامية اكثر من يومين على الاكثر.
وقالت المصادر ان حركة تأجير العمالة المنزلية بصورة غير قانونية تنشط بصورة لافتة قبل موسم شهر رمضان المبارك، حيث بدأت بعض الاطراف تروج لاستعدادها لتأمين العمالة المنزلية المطلوبة مقابل راتب شهري يصل الى 3500 ريال، مؤكدة ان عملية تأجير العمالة في السوق السوداء تمارس بصورة غير علنية، نظرا لكونها غير نظامية وتفرض الانظمة والتشريعات غرامات مالية على الاطراف التي تمارسها.
وحول قدرة مكاتب الاستقدام في تأمين الطلبات قبل حلول شهر رمضان المبارك، ذكرت المصادر ان مكاتب الاستقدام الوطنية لاتمتلك القدرة على تأمين وصول العمالة خلال فترة محددة، فالعرض في اندونيسيا محدود للغاية، وبالتالي فإن مكاتب التعاقدات تواجه صعوبة كبيرة في تأمين الاعداد الكافية، مما يعني ان الازمة ستبقى قائمة لفترة ليست محددة، الامر الذي يدفع الكثير من المكاتب لمحاولة اعطاء فترة زمنية تتراوح بين 4 - 5 اشهر لضمان وصول العمالة المنزلية للمملكة، مشيرة الى ان بعض مكاتب الاستقدام اصبحت ترفض المعاملات التي تتضمن اشتراطات محددة، حيث اعتمدت تلك المكاتب آلية جديدة تقوم على رفض جميع المعاملات التي تحدد مواصفات العمالة المنزلية، وخصوصا بالنسبة لشرط الخبرة السابقة، بسبب عدم امكانية توفير هذا الشرط على ارض الواقع، فأغلب العمالة المنزلية الراغبة في العمل حاليا لا ينطبق عليها الخبرة السابقة، وبالتالي فان مكاتب الاستقدام في اندونيسيا طلبت من المكاتب التي تتعامل معها ضرورة الغاء شرط الخبرة لاستكمال جميع الاجراءات القانونية والنظامية.