فضح ديوان المحاسبة في ليبيا تورط غالبية أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومسؤوليها في الفساد ونهب المال العام، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ومحاسبة الفاسدين. وكشف تقرير عام 2019، الذي نشر أمس (الخميس)، تجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدراً للمال العام، متهماً السراج بأنه أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له.

وأكد إنفاقاً مبالغاً فيه من الأموال في مؤسسة المجلس الرئاسي يرقى إلى درجة الهدر المالي، تحت أنظار وبدعم من السراج، راوح بين مصاريف باهظة لبعض المسؤولين وشخصيات انتهت علاقتها بالمجلس الرئاسي، وتكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر طائرات وغيرها.

وأفاد التقرير بأن المخالفات تضمنت نفقات تسييرية للمجلس الرئاسي لعا 2019 والبالغة نحو 32 مليون، في حين أن النفقات الفعلية لديوان المجلس وصلت حوالى 4 ملايين فقط، أي أن إجمالي 37,431 مليونا لم يتم توضيح جهة صرفها، مؤكداً أن المجلس الرئاسي لم يثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

وفضح التقرير أيضاً الفساد داخل وزارة الدفاع، مؤكداً أن أمراء المجموعات المسلحة تعاقدوا مع شركات تموين من تلقاء أنفسهم بعشرات الملايين من الدينارات، ولفت إلى أن مصاريف الملابس العسكرية للمسلحين بلغت 50 مليون دينار. فيما وصلت مخصصات المناطق العسكرية إلى 185 مليون دينار، إضافة إلى إبرام عقود وإجراء تكليفات دون الرجوع للمراقب المالي، وعمليات فساد وخرق للقانون في عمليات توريد السيارات والأجهزة العسكرية.

ورصد التقرير مخالفات وفساد في مصروفات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يترأسها فتحي باشاغا وأثبت تجاوزات تم ارتكابها داخلها، وأكد أن نفقات ديوان الوزارة شهدت ارتفاعا بنسبة 267 % بين عامي 2016 و2019 بزيادة 2.4 مليار دينار.

وذكر أن المخالفات التي رصدت لم تقتصر على المصروفات المنفذة بقيمة 2.4 مليار دينار فقط إنما قدمت مبلغاً إضافياً قيمته 1.3 مليار دينار، لافتاً إلى أن المصروفات لم تتم المصادقة عليها أو التحقق من صحتها، وكثيراً ما تم الصرف بالتجاوز.

و دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القضاء الليبي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية وعمليات الفساد.