البحث والتطوير والابتكار وتجسيد التنمية والاستثمار
الاثنين / 03 / شعبان / 1442 هـ الثلاثاء 16 مارس 2021 00:02
عبداللطيف الضويحي
عندما تكون الأهداف واضحة، تأتي القرارات في وقتها المناسب. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، تأتي القرارات تباعاً لرسم الصورة النهائية لتحقيق أهداف الرؤية بإيقاع متسق ومتناغم.
هكذا جاءت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي القاضي بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وارتباطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأسها سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ وذلك لتوظيف منتجات البحوث والتطوير والابتكارات مباشرة بأهداف التنمية المستدامة والاستثمار.
فلا يمكن أن تبقى منتجات البحوث والتطوير والابتكارات حبيسة الأرفف لتنتهي فقط بالحصول على شهادات براءة الاختراع، دونما توظيف واستثمار لتلك المنتجات في مجال التنمية الشاملة والاستثمار والصناعة. فقد وجد بعض تلك الابتكارات طريقها إلى بعض الدول الصناعية وتم استثمارها هناك.
هناك عدد من القرارات سبقت قرار تشكيل اللجنة العليا للبحوث والتطوير والابتكار مهدت في نظري لهذا القرار الحيوي الإستراتيجي:
أولاً) إطلاق مدينة نيوم كواحدة من أهم الحاضنات نموذجية لمنصات ومشروعات ابتكارية قادمة متوقعة.
ثانياً) صدور نظام الجامعات الجديد الذي يعطي الضوء الأخضر للجامعات بتنمية مواردها الذاتية ويعطيها كذلك استقلالاً مالياً وإدارياً كبيراً.
ثالثاً) الخطوات الجوهرية المتلاحقة والهامة التي قامت بها هيئة تقويم التعليم والتدريب من وضعها لمنظومة البحث والتطوير والابتكار من متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي حيث خصصت 35 مؤشراً للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافةً إلى 4 مؤشرات لمجال البحوث ونقل المعرفة.
الآن ربما ومن هنا تتضح أهمية مدينة نيوم وتبرز صورتها المستقبلية وتتجسد معالمها الاقتصادية والاستثمارية. ومن هنا تتضح أهمية نظام الجامعات الجديد ويتضح معنى ودلالة صدور قرار استقلال ثلاث جامعات في ثلاث مناطق مهمة من مناطق المملكة في هذا المجال.
ومن هنا يعد قرار تشكيل اللجنة العليا للبحوث والتطوير والابتكار قراراً إستراتيجياً يضع المملكة على أعتاب حقبة تنموية استثمارية مستقبلية بالغة الأهمية، بما يفتحه من فرص كبيرة وكثيرة في مجال الاستثمار وفي مجال فرص العمل. خاصة إذا امتدت شمولية هذا المشروع العملاق وتوسعته ليشمل كافة العقول ومراكز الدراسات تنظيماً وتنسيقاً وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المبتكرين والباحثين ومراكز الدراسات والبحوث.
فالدول والشركات تتنافس على العقول والابتكارات وهذه فرصة كبيرة لدخول المملكة لنادي المنافسة هذا ومن أوسع الأبواب. وفرصة لدخول شبابنا هذا العصر عصر المستقبل وعصر الصناعات المستقبلية وعصر المنافسة العالمية.
كاتب سعودي
Abdullateef.aldwaihi@gmail.com
هكذا جاءت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي القاضي بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وارتباطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأسها سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ وذلك لتوظيف منتجات البحوث والتطوير والابتكارات مباشرة بأهداف التنمية المستدامة والاستثمار.
فلا يمكن أن تبقى منتجات البحوث والتطوير والابتكارات حبيسة الأرفف لتنتهي فقط بالحصول على شهادات براءة الاختراع، دونما توظيف واستثمار لتلك المنتجات في مجال التنمية الشاملة والاستثمار والصناعة. فقد وجد بعض تلك الابتكارات طريقها إلى بعض الدول الصناعية وتم استثمارها هناك.
هناك عدد من القرارات سبقت قرار تشكيل اللجنة العليا للبحوث والتطوير والابتكار مهدت في نظري لهذا القرار الحيوي الإستراتيجي:
أولاً) إطلاق مدينة نيوم كواحدة من أهم الحاضنات نموذجية لمنصات ومشروعات ابتكارية قادمة متوقعة.
ثانياً) صدور نظام الجامعات الجديد الذي يعطي الضوء الأخضر للجامعات بتنمية مواردها الذاتية ويعطيها كذلك استقلالاً مالياً وإدارياً كبيراً.
ثالثاً) الخطوات الجوهرية المتلاحقة والهامة التي قامت بها هيئة تقويم التعليم والتدريب من وضعها لمنظومة البحث والتطوير والابتكار من متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي حيث خصصت 35 مؤشراً للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافةً إلى 4 مؤشرات لمجال البحوث ونقل المعرفة.
الآن ربما ومن هنا تتضح أهمية مدينة نيوم وتبرز صورتها المستقبلية وتتجسد معالمها الاقتصادية والاستثمارية. ومن هنا تتضح أهمية نظام الجامعات الجديد ويتضح معنى ودلالة صدور قرار استقلال ثلاث جامعات في ثلاث مناطق مهمة من مناطق المملكة في هذا المجال.
ومن هنا يعد قرار تشكيل اللجنة العليا للبحوث والتطوير والابتكار قراراً إستراتيجياً يضع المملكة على أعتاب حقبة تنموية استثمارية مستقبلية بالغة الأهمية، بما يفتحه من فرص كبيرة وكثيرة في مجال الاستثمار وفي مجال فرص العمل. خاصة إذا امتدت شمولية هذا المشروع العملاق وتوسعته ليشمل كافة العقول ومراكز الدراسات تنظيماً وتنسيقاً وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المبتكرين والباحثين ومراكز الدراسات والبحوث.
فالدول والشركات تتنافس على العقول والابتكارات وهذه فرصة كبيرة لدخول المملكة لنادي المنافسة هذا ومن أوسع الأبواب. وفرصة لدخول شبابنا هذا العصر عصر المستقبل وعصر الصناعات المستقبلية وعصر المنافسة العالمية.
كاتب سعودي
Abdullateef.aldwaihi@gmail.com