كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تشمل 3 تعديلات مهمة؛ ممثلة في «حرية التنقل الوظيفي، تأشيرة الخروج والعودة، تأشيرة الخروج النهائي».

واشترطت الوزارة ضرورة الاستفادة من خدمة «التنقل الوظيفي» من خلال منصة «قوى» لكل من المنشأة الجديدة والعامل، ووجود عرض إلكتروني عبر المنصة، وسيسمح للعامل بنقل خدماته مباشرة إلى منشأة أخرى بعدة شروط، إذ ستلزم المنشأة المستفيدة من الخدمة بنقل العامل إليها بضرورة «سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد، وأن تكون في النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، والتزامها ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر، وتوثيق عقود كافة العاملين بالمنشأة، وأن لا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%، مع وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة».

أما العامل الراغب الاستفادة من هذه الخدمة فيشترط إمضاؤه 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له إلى السعودية، وأن يكون العامل على رأس العمل، ويشترط للانتقال عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل. وسيسمح للمنشأة الحالية التي تستفيد من خدمات العامل، تسريع عملية الانتقال، وذلك من خلال حسابها في وزارة الموارد البشرية، واختيار خدمة «نقل موظف» من الخدمات الإلكترونية، ثم الطلبات المستلمة، واختيار تعديل تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية، وستستحق المنشأة الحالية تأشيرة فورية عند انتقال العامل منها قبل إكمال فترة العقد.