أكدت النيابة العامة أن ‏للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، مشيرة إلى أن حرمة المسكن عبارة عن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

وحذرت النيابة من انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها بغرض الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، منوهة بأن عدم تنازل صاحب الحق الخاص عن مرتكب الجريمة يصبح الأخير بموجبها مرتكباً لإحدى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.