كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، صدور قرار إعفاء المستثمرين من دفع 75% من أجرة عقود إيجارات العقارات البلدية في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة لمدة سنة واحدة فقط، بدلا من نسبة 25%. وستتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين، بما ينتج عنه استفادة أكثر من 2000 منشأة من قرار الإعفاء، وتبلغ قيمة الإعفاءات أكثر من 100 مليون ريال من أجرة العقود. وبينت الوزارة أن جميع الأنشطة ستستفيد من هذا الإعفاء باستثناء القطاع المالي والبنكي والمرخصين من قبل هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي (ساما)، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط، والشركات المشغلة للاتصالات، والمدارس الأهلية والجامعات (قطاع التعليم)، والأسواق المركزية الغذائية والتموينات. وعن أهداف إعفاء المستثمرين، بينت الوزارة أنه سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير التدفقات النقدية لهم، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار مع القطاع البلدي، وحماية وظائف السعوديين في القطاع الخاص. وأوضحت أن فترة الاستحقاق تبدأ من 1 مارس 2020 حتى 28 فبراير 2021، وسيلزم المستأجر بإعفاء المستأجرين بالباطن في الموقع نفسه من دفع 75% بدلا من 25% من الأجرة السنوية لمدة سنة.