سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا بنسبة 2.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 على أساس ربعي، نظرا لارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بنسبة 2.6%، وارتفاع القطاع غير النفطي 2.4%، تزامنا مع نمو القطاع الخاص 3.2%، والقطاع الحكومي 0.6%. وفقا لتقرير حديث أصدرته هيئة الإحصاء.

وأظهر التقرير أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما القطاع الحكومي 25.4%، أما القطاع النفطي 24.1%، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 697.6 مليار ريال.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 19.695 ريالا في الربع الرابع، بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بالربع السابق من العام ذاته.

وحققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات نمو بنسبة 25.5%، مع تحقيق أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية نموا نسبته 6.7%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.7%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 5.3%، فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.1%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت مساهمة أنشطة الخدمات الحكومية إلى 21.7%، فيما انخفضت مساهمة نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي من 21.3% إلى 19.9%، وساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة قدرها 11.2%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 9.8%.