مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية انعكس أثرها على المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين، بمنحها مرونة للعامل الوافد، بما يؤكد جاذبية بيئة العمل المحلية.

ومما يدعم بيئة العمل ويؤكد جاذبيتها، عدم تقليص صلاحيات صاحب العمل في منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، بل ستتواصل الصلاحيات الممنوحة لهم، خاصة أن صاحب العمل بإمكانه إصدار تأشيرة متعددة الخروج، أو إصدار تأشيرة مدتها تتجاوز شهراً، بخلاف العامل الذي يستحق تأشيرة مدتها شهر واحد فقط.

وانعكست المبادرة على تحسين بيئة العمل بطريقة غير مباشرة، عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود عمالتهم والبقاء في النطاق الأخضر، كآثار إيجابية تسهم في خلق صورة حسنة عن الاقتصاد السعودي.

وستوصل المبادرة رسالة مباشرة لكافة العمالة بالالتزام بعقود العمل الإلكترونية، بعد إقرار منع العامل نهائياً من العودة إلى العمل في السعودية حال خروجه دون عودة.

إن إنشاء بيئة عمل وسوق جاذبة ستسهم في تطوير بيئة العمل، وتراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسن وترفع كفاءة بيئة العمل.