أعلنت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية اليوم (الخميس) رفضها لما خلص إليه تقرير الطيران المدني الإيراني من نتائج بعد أكثر من سنة على التحقيق دون أن يقدم أي جديد، واصفة إياه بالملفق.

وطالبت الرابطة في بيان له بضرورة إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أن الجناة أنفسهم كانوا مسؤولين عن التحقيق في جريمتهم، الأمر الذي لم يساعد في معرفة الحقيقة، مؤكدة إن اسقاط الطائرة كان متعمدا وأن ركابها ضحايا مغامرات الحرس الثوري.

وقال البيان: «العالم يجب ألا يقف مكتوف الأيدي لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، واعتماد قواعد تضمن سلامة الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية».

ودعت العائلات الحكومات المتضررة والمؤسسات الدولية إلى كشف التناقضات في هذا التقرير، مشددة على أهمية نشر الحكومات معلومات من شأنها أن تكون فعالة في تحقيق العدالة.

وأكدت العائلات ضرورة فرض عقوبات ضد الحرس الثوري ومسؤولي النظام الإيراني، باعتبارهم مرتكبي جريمة إسقاط الطائرة وقتل ركابها.

وكانت منظمة الطيران الإيرانية أصدرت تقريرها النهائي من 285 صفحة أمس (الأربعاء) حملت فيه مشغل وحدة الدفاع مسؤولية قيامه بإطلاق النار على الطائرة، مبيناً أن مشغل نظام الدفاع الجوي الذي حدد طائرة الركاب بأنها هدف معاد بسبب خطأ في تحديد الاتجاه الجغرافي.

ووصفت كندا وأوكرانيا، اللتان كان عدد من مواطنيهما على متن الرحلة التقرير بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة، معلنتان أن التقرير لم يرد على أي أسئلة ولم يقدم أدلة أو براهين قوية.

يذكر أن 176 راكباً قتل في إسقاط الحرس الثوري لطائرة مدنية أوكرانية أثناء إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020.