في تأكيد على سياسة القمع ضد المرأة خصوصاً الناشطات والمدافعات عن حقوق النساء، كشفت وسائل إعلام رسمية في تركيا أمس (السبت)، أن الرئيس رجب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف لحماية المرأة، متجاهلاً دعوات نشطاء يعتبرون أن الاتفاقية السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد، في وقت شهدت تركيا، التي وقعت الاتفاقية عام 2011، ارتفاعاً في جرائم قتل النساء العام الماضي. وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وكشفت آخر الإحصاءات عن مقتل امرأة تركية كل يوم على أيدي الرجال، خلال عام 2020 الماضي. وأكدت رئيسة جمعية نسائية محلّية مقتل 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 وتسجيل 171 حالة وفاة مشبوهة.

وبينما لم تعلن أنقرة عن أي سبب للانسحاب، قال مسؤولون في الحزب الحاكم العام الماضي، إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة. وزعم محافظون أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف.

ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رسمية عن قتل النساء، وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.