في مواجهة تزايد الجرائم ضد النساء، استنكر زعماء أوروبيون القرار التركي بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف، ودعوا رئيس النظام رجب أردوغان لإعادة النظر فيه. وزعمت أنقرة في قرار الانسحاب الذي أعلنته (السبت)، أن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وكانت جرائم قتل النساء ازدادت بتركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء (السبت) في إسطنبول ومدن أخرى في احتجاج على قرار الحكومة الانسحاب من الاتفاقية.

وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار، وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة، بسبب قضايا حقوقية بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية».

وأضاف أن القرار يجازف بتعريض حماية النساء والبنات وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. وحث تركيا على العدول عن القرار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «النساء تستحق إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن»، ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها. ووصفت باريس انسحاب تركيا بأنه تراجع جديد في ما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو التقاليد «ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء».