وقعت هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للجان العمالية أمس (الاثنين)، مذكرة تفاهم للتنسيق في مجالات حماية حقوق العمال ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص. وقع الاتفاقية، رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد. وتضمنت المذكرة التعاون في إعداد الردود المشتركة في مجال قضايا حقوق العمال التي ترد من جهات خارجية، والأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها الجهتان، ومراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق العمال ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تقيمها إحدى الجهتين، وإمكانية استفادة أي منهما من مرافق وإمكانات وتسهيلات ومطبوعات الطرف الآخر، وخاصة خلال استضافة الضيوف من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعزيز التكامل في تنمية وعي المجتمع بثقافة حقوق العمال، ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.