المملكة تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي
أكد وزير الخارجية أن على الحوثيين القبول بها ووقف نزيف الدم اليمني
الاثنين / 10 / شعبان / 1442 هـ الثلاثاء 23 مارس 2021 00:58
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أعلنت المملكة العربية السعودية عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض أمس (الإثنين) بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي.
وقال وزير الخارجية: استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وأوضح وزير الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وأضاف: «تدعو المملكة، الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة». وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لمليشيات الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جدد وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني. ولقيت المبادرة السعودية ترحيباً دولياً واسعاً، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم مساعي المملكة لإنهاء الحرب في اليمن وأدان الهجمات الحوثية على المملكة، مبيناً أن الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران التي تدعم الهجمات الحوثية على المملكة. ومن جهتها، رحبت الحكومة الشرعية اليمنية بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، مبينة أن المبادرة جاءت استجابة للجهود الدولية لإنهاء الحرب والمعاناة وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيا الحوثية بالسلام. وأيدت الكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر والسودان ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي
جهود السعودية في إنهاء الأزمة في اليمن
من جهته، أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سعي المملكة لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.
وأوضح أن المبادرة السعودية تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية ونأمل سرعة قبولهم بها لبدء مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وأضاف أن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن يهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية.
مشدداً على أن المملكة ستستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها ضد الاعتداءات الحوثية، وسنلتزم بتنفيذ المبادرة السعودية حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض أمس (الإثنين) بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي.
وقال وزير الخارجية: استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وأوضح وزير الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وأضاف: «تدعو المملكة، الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة». وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لمليشيات الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جدد وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني. ولقيت المبادرة السعودية ترحيباً دولياً واسعاً، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم مساعي المملكة لإنهاء الحرب في اليمن وأدان الهجمات الحوثية على المملكة، مبيناً أن الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران التي تدعم الهجمات الحوثية على المملكة. ومن جهتها، رحبت الحكومة الشرعية اليمنية بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، مبينة أن المبادرة جاءت استجابة للجهود الدولية لإنهاء الحرب والمعاناة وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيا الحوثية بالسلام. وأيدت الكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر والسودان ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي
جهود السعودية في إنهاء الأزمة في اليمن
من جهته، أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سعي المملكة لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.
وأوضح أن المبادرة السعودية تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية ونأمل سرعة قبولهم بها لبدء مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وأضاف أن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن يهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية.
مشدداً على أن المملكة ستستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها ضد الاعتداءات الحوثية، وسنلتزم بتنفيذ المبادرة السعودية حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.