وضعت المملكة المجتمع الدولي أمام موقفها الثابث حول الأزمة اليمنية مجددا، وحرصها على الدوام للوصول لحل سياسي شامل ومستدام سيحقق الأمن والاستقرار لليمن وسينعكس بتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، من خلال طرحها المبادرة التاريخية أول امس، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.. وقوبلت المبادرة بتثمين وتقدير عالمي وإسلامي وعربي وخليجي منقطع النظير، كونها خلقت وضعا جديدا إيجابيا على الساحة اليمنية، حرك الجمود وأنعش آمال الشعب اليمني في السلام والعيش بأمان بعيدا عن الفتن الطائفية والانجرار نحو الحروب، التي حرص النظام الإيراني على تغذيتها عبر تسمين الحوثي بالمال وتأمينه بالسلاح والصواريخ والمسيرات الإيرانية الصنع.

لقد عمدت المملكة عبر طرحها لمبادرة شاملة لإنهاء حرب اليمن، لقطع الطريق على تمدد النفوذ الإيراني في الجوار العربي، ولكي يعي العالم مجددا، من هم الراغبون في الحرب، ومن هم الداعمون الحقيقيون للسلام والاستقرار. ولطالما كانت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي مع كل المبادرات السياسية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام عبر دعم المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار ٢٢١٦. وجاءت المبادرة السعودية كـ«فرصة تاريخية لا تعوض»، تبلورت حولها توافقات إمريكية وأممية، وكشفت للمجتمع الدولي مجددا أن مليشيا الحوثي لا ترى السلام إلا من زواية الحرب. لقد حظيت المبادرة السعودية باهتمام عالمي غير مسبوق وردود فعل إيجابية من الشارع اليمني والأطراف السياسية والعسكرية، فيما اعتبر مسؤولون يمنيون حكوميون أن المبادرة حركت جمود المشهد اليمني، ودفعت الجهود للانطلاق نحو السلام والأمن والضغط على النظام الإيراني ومليشيا الحوثي سياسياً أو عسكرياً بما يضمن إنهاء الأزمة، خصوصا أن جميع القوى ذات الثقل السياسي والحزبي دعمت المبادرة السعودية، وأكدت التأييد لكل الجهود المبذولة لوقف نزيف الدم اليمني خصوصا أن المبادرة تتمحور في شموليتها جميع الأطراف، كضمان حقيقي للتقدم تجاه حل الأزمة على طاولة الحوار بغية التوصل لحل سياسي شامل ومستدام، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، كما تشمل المبادرة السعودية بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وأجمع مراقبون عرب ويمنيون ان المبادرة السعودية تعتبر -بكل المعايير- خارطة طريق جديدة للحل السياسي بطرح تسهيلات إنسانية بحرا وجوا، حيث تعد هذه العناصر أكبر المكاسب للشعب اليمني الذي يعيش أزمة إنسانية بسبب منع الحوثي وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وهي فرصة ثمينة للسلام ورفع معاناة المدنيين لإيجاد حلول مستدامة للأزمة. ولطالما كشفت تحركات النظام الإيراني المعلنة والسرية عن علاقاتها مع المليشيات الطائفية في المنطقة وتحديدا الحوثي من ناحية دعمه ليس فقط بالسلاح والصواريخ بل بمستشاري الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، ما تسبب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، وتشريد أعداد مضاعفة في كل المناطق التي تمارس فيها إيران خططها المشبوهة. وظل اليمن العربي الأصيل شاهد عيان على التدخل الإيراني السافر في شؤونه وتحويله بؤرة إرهابية طائفية. لقد خاطبت المملكة صناع القرار في العالم من خلال تقديم مبادرة متكاملة الأطراف مؤكدة لإدارة بايدن أن المملكة داعية للسلام والأمن في اليمن ولم تسعَ للحرب على الإطلاق حيث قوبلت المبادرة بترحيب أمريكي عالٍ في جميع أوساط صناعة القرار الأمريكي. كما جسدت المبادرة اهتمام والتزام المملكة بأهمية إنهاء الأزمة التي عمقت جراح اليمنيين نتيجة الانقلاب، وحان الوقت لتوحيد الصف اليمني والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.