وافق المقام السامي على إصدار 4 صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار» بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة إحدى الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز «مسار» أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة.

ويسهم المشروع من خلال معالجة 6 أحياء عشوائية رئيسية في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، متخللاً عدداً من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام بطول 3.65 كيلومتر وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.388.212 متراً مربعاً. ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام مروراً بمشروع جبل عمر، إضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه، مثل: الأسواق التجارية والوحدات الفندقية والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار» في أبريل 2022، بتكاليف تقديرية تصل الى 23.475 مليار ريال.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عدّاس أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والمساهمة في مشاريع التطوير، إلى جانب معالجة مشاكل العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة المكرمة.

وبيّن أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقاً مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الذي يهدف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.