علمت «عكاظ» من مصادرها، أن مشروع نظام مكافحة التسول الذي تمت موافقة مجلس الشورى عليه أمس (الثلاثاء)، عرّف نظام التسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. كما عرّف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.

وأكدت المصادر، أن مشروع النظام حظي بموافقة الأغلبية، إذ بلغ مجموع الموافقين على المشروع ما يقارب 110 أعضاء وعارضه أكثر من عشرين عضوا.

وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل مداخلته على النظام وحصرها في ثلاث نقاط، تهدف إلى تجويد مشروع النظام لينسجم أكثر مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد الفاضل خلال مداخلته أن مشروع النظام الذي رفعته الوزارة تضمنت إنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول.

واقترح الفاضل على اللجنة أن تتبنى التفرقة بين السائل المحتاج والسائل المحتال، وكذلك إضافة بعض الأحكام والتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والجوانب التنظيمية التي توضح أدوار الجهات الحكومية وواجباتها تجاه مكافحة التسول.

من جهتها، قدمت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة سامية بخاري مداخلة حول مشروع نظام مكافحة التسول، أكدت فيها أن المادة الأولى بناء على تعريف التسول الوارد في النظام يدخل فيه الاستجداء في وسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة، وهذا النوع من الاستجداء موجود في «تويتر» وغيره من وسائل التواصل، ولكن لم يتضح في النظام هل يناط القبض عليهم، وكيف يتم معرفتهم والوصول إليهم.

وذكرت بخاري أن المادة الثالثة نصت على أن يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة، لافتة إلى أنه يجب إضافة تعريف الجهة المختصة في المادة الأولى في التعريفات، مع إضافة مادة تتعلق بالإجراء المتبع مع المتسول إذا قبض عليه في المرة الأولى، إذ إن الإجراءات الواردة في النظام ركزت على ممتهن التسول فقط، وهو من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.