اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، نظام أردوغان، بالاعتداء على الحقوق المدنية، من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم (الأربعاء)، إنه خلال 18 عاما قضاها أردوغان في السلطة، اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق، آخرها كان خلال الأسبوع الماضي لـ«تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين».

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث، إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان، والأكراد، والنساء، تظهر مدى رغبة أردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد. وأبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء خاصة في ظل المئات من جرائم قتل النساء على أيدي شركائهن في تركيا كل عام.

وكانت أنقرة اعتبرت أن اتفاقية إسطنبول اختطفتها مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تعزيز المثلية الجنسية وبما يتعارض مع القيم الاجتماعية التركية، كما أغلقت وحظرت خمسة أحزاب تركية موالية للأكراد، تحت ذريعة العمل ضد سلامة الدولة وانتهاك الدستور القوانين، ما استجوب إغلاقها الكامل.

وطالب الادعاء التركي بضرورة حظر نحو 700 شخص من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات.

وتشهد شوارع وميادين متفرقة في مدينة إسطنبول التركية خصوصاً كادي كوي وميدان تقسيم، احتجاجات متواصلة منذ 5 أيام لرافض قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ووقف العنف ضد المرأة.

وأكدت الناشطات النسويات من مجموعة «سنوقف قتل النساء» إصرارهن على مواصلة الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق ثلاثة أهداف، أبرزها إلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية، وتطبيق كامل بنودها، إلى جانب تعزيز المساواة والحياة الحرة للمرأة في البلاد.