حذر معهد الدفاع عن الديموقراطية، من عمليات سرية يقوم بها نظام الملالي داخل منشأته لتطوير أسلحة نووية. وأكد في تقرير نشره اليوم (الجمعة)، أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.

ولفت التقرير إلى أن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران تسير على فكرة «الامتثال للامتثال»، وهذا يعني إذا عادت إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها وترفع عقوباتها عن إيران. وأكد أنه يتعين على بايدن إجبار طهران على تقديم إجابات شفافة لجميع الأنشطة النووية غير المعلنة قبل تخفيف العقوبات، وإلا فإنه سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بنظام الضمانات الدولي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أعلن في الأول من مارس أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران العام الماضي واكتشفت مواد نووية غير معلنة في اثنين منها. وذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن أحد المواقع كان موقعًا لمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم، والآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وحذر من أن إدارة بايدن تواجه تهديدًا وشيكًا لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن محاولات طهران المتكررة لإخفاء أنشطتها هي علامة مزعجة على أننا لا نعرف بعد المدى الكامل لتلك الأنشطة. وإذا أزالت إدارة بايدن هذه القضية بعيدًا كما فعلت إدارة أوباما للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، فستكون لها آثار مدمرة على نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر التقرير أن نظام التحقق الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة فشل مثلما فشل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أبلغت مصادر أجنبية الوكالة بالمنشآت النووية الإيرانية السرية. وقد يؤدي اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى تدمير إيران لبيانات المراقبة التي استمرت ثلاثة أشهر، والتي يمكن أن تزيد من إضعاف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالب المعهد الرئيس بايدن بتوجيه رسالة واضحة مفادها: لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران دون محاسبة كاملة. يجب ألا تكون هناك عودة إلى اتفاق نووي قائم على الخداع النووي.