كشف قمع الأجهزة الأمنية السورية لمؤتمر الجبهة الوطنية الديموقراطية (جود) قبل يومين صعوبة التوصل إلى صيغة سياسية مع المعارضة السورية السلمية، ذلك أن النظام بعد 10 سنوات من الصراع ما زال يتوقف عند العام 2011 والعقلية الأمنية التي ترفض أي حوار بين السوريين.

عرف مؤتمر «جود» بأنه الإناء الذي يجمع كل المعارضات السورية السياسية السلمية، ولا يوجد منها أي تجمع يؤمن بالحل العسكري، وعقد المؤتمر ليكون الجسر السياسي الذي يصل النظام بالمعارضة من أجل حوار يحفظ ما تبقى من سورية، إلا أن رد الأجهزة الأمنية كان عنيفا ومنع أي تجمع لهذه القوى.

وعلى الرغم من الدعوات التي وجهها المؤتمر إلى كل من ممثلية الاتحاد الأوروبي ومصر والصين وبعض الممثليات الدبلوماسية القائمة في دمشق إلا أن النظام لم يتأخر في قمع ومنع هذا الاجتماع ليكون مكشوفا أمام العالم أنه يرفض أي صيغة من صيغ الحوار السياسي.

منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 لم يترك نظام بشار الأسد للقوى السياسية الديموقراطية السلمية طريقة للتعبير عن نفسها واعتمد على الحل الأمني، وحتى بعد 10 سنوات من الحرب ما زال النظام يحاول التصرف بطريقة أمنية، وهو يخشى من أي تجمع سياسي سوري في الداخل من شأنه أن يلفت الأنظار السورية أو الدولية والإقليمية، وبالتالي لم يكن أمامه سوى القمع.

وأمام هذا المشهد المعقد في الحالة السياسية السورية باتت خيارات المعارضة السورية في الداخل أكثر صعوبة، فالنظام ما زال يرفض أية مقترحات وحلول، ونسف اللجنة الدستورية والمسار السياسي ويرفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بعملية الانتقال السياسي، ويتجه في الوقت ذاته إلى انتخابات رئاسية بداية شهر يونيو القادم، لتكون هذه الخطوة آخر مسمار في نعش العملية السياسية ما لم يكن هناك ضغط دولي يدفع النظام للتنازلات السياسية.