قنـاة السويس أغلقت ثماني مرات طوال تاريخها، وآخر إغلاق استمر لأكثر من ثماني سنوات ما بين عامي 1967 و1975، أو ما بين النكسة وانتصار أكتوبر، ويعود تاريخ بناء ممر مائي يربط البحر الأحمر بالمتوسط إلى أيام الفراعنة، وتحديداً منذ ما يقرب من ألفي سنة قبل الميلاد، أو في فترة حكم الفرعون سنوسرت الثالث.

أزمة الناقلة التي أوقفت العمل في أهم الممرات المائية على مستوى العالم، عطلت حركة التجارة الدولية، فالثابت أن 80% من تجارة العالم تنقل عن طريق البحر، ونصيب قناة السويس من هذه النسبة يصل إلى 14%، وتعبر مياهها في كل 24 ساعة بضائع تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار.

تعطيل الملاحة على القناة يكلف التجارة العالمية 400 مليون دولار في الساعة، وبمعدل ستة ملايين في كل دقيقة، بالإضافة إلى مداخيل يومية من رسوم عبور السفن قدرها 15 مليون دولار، ما يعني أنها حتى هذا اليوم تكبدت خسائر بقيمة 90 مليون دولار، وعوائدها السنوية في المتوسط تتجاوز ستة مليارات دولار، وتزيد أعداد السفن المحتجزة في القناة على 321 سفينة دفعت رسوم العبور، والرقم مرشح للزيادة، ما لم تغير السفن من مسارها، وهو ما حدث مع بعضها، وفي التصرف مخاطرة كبيرة، فجنوب غرب أفريقيا وبالأخص خليج غينيا، يمثل مركزاً عالمياً لقرصنة السفن، وقد خطفت فيه ناقلة وقود لشركة توتال الفرنسية بكامل حمولتها وطاقمها.

الناقلة المنكوبة انحرفت وتعطلت في محطتها السابعة، أو في النقطة 151 حسب ترقيم قناة السويس، وكان يفترض أن تمر على 22 محطة بحرية، ومن ثم تصل لوجهتها في 31 مارس الحالي وهو ما لن يحدث، ورغم أن قائدها عمل بمشورة المرشدين المصريين وغيّر في حركتها إلا أنها لم تستجب، والسفينة معروفة بمشاكلها وأعطالها الفنية المتكررة، وفي أرشيفها حادثة اصطدام برصيف نهري وقعت في هامبورغ الألمانية، والاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات منع استقبالها في أوروبا بسببه. بالتأكيد هناك مستفيدون من الأزمة وأولهم روسيا التي روجت لقناة الشمال الروسية، وقدمته كطريق بحري بديل عن قناة السويس، والمشروع الروسي ربما نافس قناتي السويس وبنما وغيرهما في المستقبل، خصوصاً وأنه يصل إلى الموانئ الآسيوية بفارق زمني يتجاوز 15 يوماً مقارنة بقناة السويس، ويبقى أن صندوق السفينة الأسود يحتفظ بكل ما جرى قبل وبعد وأثناء الحادثة، والمرجح أن الشركة اليابانية المالكة للسفينة ستدفع تعويضات ضخمة لقناة السويس ولشركات النقل والشحن التي تعطلت سفنها، والأزمة ساهمت في إبراز قيمة قناة السويس، وأهّلتها لأن تكون وجهة أساسية لأقطاب التجارة العالمية، وسيعزز ذلك التكامل الاستثماري بين المملكة ومصر، في مشروع نيوم على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.