في فضيحة تبدو غير مسبوقة، أدت إلى استقالة عضو من فريق العقوبات الدولية المعنى باليمن في مجلس الأمن على خلفية توجيه اتهامات باطلة للحكومة اليمنية بالفساد وغسل الأموال.

وبعثت المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، منسقة فريق الخبراء الذي يعمل تحت تفويض لجنة عقوبات اليمن«اللجنة 2140 في مجلس الأمن»، برسالة من خمس صفحات إلى رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأمريكية وباقي أعضاء المجلس، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي. وأكدت الرسالة أنه لا أدلة على التهم العلنية التي شملها والتي وجهت سابقاً إلى الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والرشوة وغسل الأموال.

وكانت لجنة أممية زارت البنك المركزي اليمني في عدن مطلع فبراير الماضي عقب توجيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي رداً رسمياً إلى مجلس الأمن فند فيه ادعاءات تقرير فريق الخبراء، واتهمه بعدم استخدام أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات، مؤكدة أن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها. وأوضحت الرد الحكومي أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.

ووفقاً لمصادر حكومية يمنية تحدثت لـ«عكاظ»، فإن الفريق الأممي اطلع على التقرير والوثائق الصحيحة واكتشف بطلان «الأدلة» التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق مراد بالي ونشرها في تقريرهم السنوي ورفعه إلى مجلس الأمن ليعترف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسل الأموال.

ودفعت الفضيحة بمعد التقرير المضلل رئيس الفريق الاقتصادي في لجنة فريق الخبراء مراد بالي للاستقالة.

وقال سكرتير رئيس الوزراء اليمني فكري العرشي لـ«عكاظ»: إن الحكومة تعتبر مجهود فريق الخبراء محل احترام نظراً للمراجعة التي أجراها وأظهر الحقائق وعدم وجود أدلة على الفساد أو غسل الأموال.