بعد انقضاء العام ٢٠٢٠ الذي شهد الكثير من التحديات بسبب جائحة فايروس كورونا التي عصفت بدول العالم، برزت العديد من القطاعات في المملكة التي تمكنت من تجاوز الأزمة ومواكبة التغيرات والظروف الراهنة غير المسبوقة لتواصل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ذلك العام الاستثنائي، ومن أهمها كان قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، نظراً لما تحظى به المملكة من موقعٍ إستراتيجي في ربط قارات العالم القديم الثلاث ومنها إلى باقي أرجاء المعمورة.

ولعل من أبرز الجهات التي ساهمت في تنمية هذا القطاع، وما تزال رغم الجائحة، ميناء الملك عبدالله على ساحل البحر الأحمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي تحدى الموج الهائج، وواصل عملياته ليحقق العديد من المنجزات في عامٍ اتسم بالصعوبة النوعية على كافة المستويات.

المنجزات

رغم التحديات لعب ميناء الملك عبدالله العام الماضي دوراً بالغ الأهمية في تنشيط مجال التجارة البحرية وحقق زيادة في طاقته الإنتاجية على الرغم من ظروف التشغيل الاستثنائية، حيث سجل الميناء ارتفاعاً سنوياً في نسبة مناولة الحاويات بلغت 6.6%، كما سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 16% في عدد الحاويات الواردة للسوق المحلي.

وفيما يخص البضائع السائبة والعامة، حقق ميناء الملك عبدالله نمواً بنسبة 12.4% خلال العام الماضي، مما عزز من التنافسية اللوجستية للمملكة، وأسهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

وبفضل موقعه المميز على مقربةٍ من عددٍ من المدن الرئيسية في المملكة؛ مثل: جدة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وينبع، واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المملكة المختلفة، تمكن ميناء الملك عبدالله من المساهمة في تعزيز الأمن الصحي بفضل قدراته الضخمة في مناولة وخدمة الحاويات المبردة حتى شهدت واردات الأدوية والمستلزمات الطبية زيادةً ملحوظةً بنسبة 72٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020. كذلك، سجلت عمليات الميناء ارتفاعاً في نسبة واردات مواد البناء بنسبة 15%، مما ساهم في تلبية احتياجات قطاع الإنشاء والبناء السعودي بفضل رافعات الميناء الأكبر والأكثر تطوراً في العالم، كما شهد ذلك العام الانتهاء من مناولة المعدات الضخمة الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير بترو رابغ، مما ساهم بشكل فاعل في تنمية قطاع الطاقة في المملكة.

رفع تنافسية المملكة وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية.

على المستوى الدولي، يعتبر ميناء الملك عبدالله خط الشحن الرئيسي الذي يربط بين ثلاث قارات، مما كان له الفضل في اختياره العام الماضي كمحطة لوجستية رئيسية على البحر الأحمر لأكبر خطين ملاحيين عالميين هما ميرسك و «أم أس سي» MSC، وذلك ضمن المسارات الملاحية الجديدة التي أطلقتها الشركتان، في دلالة واضحة على أهمية موقع الميناء كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وقدرته على لعب دور بارز في صناعة الشحن العالمية ودعم التبادل التجاري بين قارات العالم المختلفة.

وساهم الميناء أيضاً في دعم التجارة البحرية العالمية العام الماضي أثناء الجائحة حيث أطلق العديد من المبادرات التي تدعم استمرارية الأعمال وعلى رأسها خدمة التخليص الجمركي على مدار الساعة دون أية معوقات في الوقت الذي أُغلقت فيه بعض الموانئ العالمية بشكل مؤقت، كما أطلق الميناء مبادرة الإعفاء من أجور التخزين بهدف ضمان انسيابية تدفق الإمدادات اللوجستية، ودعم توجه القيادة الرشيدة لاتخاذ الحوافز والمبادرات التي من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة.

التكامل مع القطاع الحكومي

وباعتباره أول ميناء في الشرق الأوسط يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل تحت المظلة الإشرافية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، يحظى ميناء الملك عبدالله بثقة القطاع الحكومي لتجسيده التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية ورفع تنافسية المملكة، ولعل من أهم المنجزات المشتركة مع القطاع الحكومي العام الماضي كان اكتمال التكامل والربط الإلكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة «زاول» الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مديرية حرس الحدود السعودي، وتتضمن خدمات تصاريح الدخول للموانئ ومختلف التصاريح الأخرى، مما ساهم في رفع كفاءة العمليات الأمنية والتشغيلية الخاصة بإجراءات الدخول للميناء بكل مرونة وسرعة.

مواصلة التطوير وتعزيز كفاءة البنية التحتية

يحرص ميناء الملك عبدالله باستمرار على الارتقاء بخدماته وتطوير حلوله اللوجستية والرفع من كفاءتها، ليزود عملاءه بأكثر الوسائل فعالية لدعم حركة بضائعهم؛ بالاعتماد على عدة عوامل مثل تلبية العرض والطلب في الوقت المحدد، وتحسين الجودة البيئية، والتوفير على العملاء في تكلفة النقل، وغيرها من عوامل تضمن البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتؤكد على كفاءة خدمات الميناء واستمرارية نموها جودةً وقدرة. وأبرز مثال على ذلك هو قطاع البتروكيماويات الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الهامة التي يعتمد مصنعوها على ميناء الملك عبدالله بشكل أساسي؛ لما يضمه من مركز بتروكيماويات متخصص بتصنيع وتسليم المنتجات البتروكيماوية بكفاءة عالية وتكاليف لوجستية منخفضة. وبفضل بنيته التحتية الضخمة وقدراته التشغيلية المتميزة، تمكن ميناء الملك عبدالله العام الماضي من استقبال ثلاثةٍ من أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تسمى السفن العملاقة وذلك خلال أسبوع واحد بفضل جاهزيته بأرصفة حاويات ذات عمق 18 متر التي تعد الأعمق في العالم.

ويواصل الميناء حرصه على التطوير والتحسين المستمر ليواكب النمو التجاري والاقتصادي للمملكة خلال العقود القادمة، حيث يتبع خطة نمو طموحة ستمكّنه من استيعاب 25 مليون حاوية قياسية عند اكتمال أعمال الإنشاءات في كافة تلك المرافق، إلى جانب 1.5 مليون سيارة، و25 مليون طن من البضائع السائبة والعامة في كل عام، مما يساهم في تفعيل دوره بشكلٍ أكثر فعالية كمحفزٍ ومساهمٍ رئيسيٍ في التنوع الاقتصادي للمملكة.