ذكرنا في الجزء السابق من هذا المقال أنه يحدث كثيراً أن يقضي بعض الوافدين في القطاع الخاص عدة سنوات في مؤسسة وطنية صغيرة، التحقق بها مقابل راتب صغير.. تم ارتفع راتبه بعد عدة أعوام إلى قرابة عشرة آلاف ريال أو أكثر.. وعندما يحاول صاحب العمل التخلص من بعض هؤلاء الوافدين بسبب تقلص أعمال المؤسسة أو المنشأة، تحتسب مكافأة نهاية الخدمة ليس على أساس الراتب الذي بدأ به أو متوسط راتبه على مدى الأعوام، وإنما بحساب آخر راتب تحصل عليه، والذي قد يصل إلى عشرة آلاف ريال أو أكثر!

فحسب هذه النظام الحالي يحصل الوافد على مكافأة نهاية الخدمة بحساب نصف شهر عن أول خمسة أعوام قضاها في العمل، ثم بعد الأعوام الخمسة الأولى يحصل الوافد على راتب شهر كامل عن كل عام، باحتساب آخر راتب تقاضاه (شاملاً البدلات). وبهذا تصل مكافأة نهاية الخدمة للوافد إلى رقم خيالي قد يصل إلى مئات الألوف من الريالات (لاحظ أن العامل والموظف الوافد كان يحصل أيضا على عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر على الأقل في كل عام، أي أنه مع مكافأة نهاية الخدمة يحصل الوافد على 14 شهراً مدفوع الأجر في كل عام، بالإضافة إلى تذاكر السفر السنوية والمميزات الأخرى).

فإذا كان لدى المؤسسة موظفون تصل أعدادهم إلى مائة أو أكثر (كما هو الحال في بعض مؤسسات المقاولات)، فقد تصل مكافأة نهاية الخدمة المفروضة على هذه المؤسسات إلى ملايين الريالات، وهو أمر لا تستطيع غالبية تلك المؤسسات تحملها، فتعلن إفلاسها.

هذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى توقف الكثير من تلك المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة عن العمل، أو إفلاسها بالكامل، وبالتالي تورطها في قضايا عمالية مع موظفيها السابقين الذين وجدوا في هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة «بنوكاً» مفتوحة يغرفون منها ما استطاعوا من أموال، وهذا كله بالطبع على حساب عجلة نمو الاقتصاد الوطني والإضرار به.

والحقيقة أننا لا نفهم كيف تعطي الجهات المسؤولة عن سوق العمل، بما في ذلك وزارة العمل، لنفسها الحق في تقرير مدى ما يحصل عليه الموظف والعامل الوافد من مكافأة (نهاية الخدمة) وهي لا تعلم إطلاقا مدى مقدرة الموظف، وهل كان مُنجزاً في عمله أو مهملاً، أو كان مبدعاً أو بليداً، وهل كان مهتما بعمله أم غير مبالٍ، وهل كان مخلصاً للمؤسسة أم متلاعباً، وهل كان يهتم بسمعة المؤسسة وإنجازاتها أم فقط بما يحصل عليه من رواتب ومميزات، إلى آخر ذلك. الحقيقة أنه لا أحد يستطيع تقييم مدى كفاءة الموظف الوافد وإخلاصه لمؤسسته وإتقانه لعمله سوى رئيسه المباشر أو صاحب المؤسسة، فهم الوحيدون الذين يستطيعون تقرير إن كان هذا الوافد يستحق ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة من عدمه، وهم الوحيدون الذين يستطيعون تقدير قيمة تلك المكافأة ومدى استحقاق الموظف أو العامل الوافد، كما يحدث في غالبية الدول الغربية والصناعية وأمريكا (وحتى لا يقال كيف أعلم ذلك فقد كنت شخصياً أمتلك مكتباً هندسيا في إنجلترا ومكتبين آخرين في أمريكا في وقت من الأوقات).

أما أن تأتي جهة من خارج المؤسسة لا تعلم شيئاً عن أحوال المؤسسة وعن إنجازات موظفيها ومدى إتقانهم لعملهم وإخلاصهم للمنشأة التي يعملون بها، ثم تفرض عليها مايسمى بمكافأة نهاية الخدمة حسبما تراه وكيفما تراه هي، فهذا أمر تعسفي وغير منطقي، يضر بالمصلحة الوطنية ويجب إعادة النظر فيه.

وقد أدت مكافأة نهاية الخدمة للوافدين إلى إفلاس الكثير من المؤسسات والمنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، كما أنها أدّت إلى جعل الكثير من شبابنا الطموح الذي كان يفكر في البدء في مشروع تجاري صغير أو تأسيس مؤسسة أو منشأة مهنية أو تجارية أن يعيد النظر، بل ويحجم عن ذلك.

يجب علينا حقيقة إعادة دراسة هذا النظام وإعادة التفكير والنظر فيه بما يتناسب مع الأوضاع الحالية لاقتصاد بلادنا، وأوضاع مؤسساتنا الوطنية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وطموحات شباب هذا الوطن الكريم في تأسيس مشروعاتهم ومؤسساتهم بمختلف أنواعها وأحجامها، علماً بأن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهم عنصر من اقتصاديات أي بلد.

وفي هذا النظام الذي كان المفترض فيه أن يكون منصفا في حكم العلاقة بين المؤسسات وموظفيها الوافدين، توجد ثغرات يستغلها الكثير من الوافدين أسوأ استغلال. وأكثر هذه الثغرات غرابة هي إعطاء الحق للوافد، حتى وهو يسير في الطريق العام، أن يقدم شكوى لمكتب العمل والجهات القضائية العمالية عن طريق هاتفه الجوال ضد أي مؤسسة وطنية أو شركة أو صاحب عمل، دون إثباتات أو مبررات موثقة وصحيحة. بالطبع ينتج عن ذلك آلاف الشكاوى الكيدية والمضللة أو الكاذبة، التي تهدف فقط إلى عمليات ابتزازية رخيصة.

وهذه الشكاوى بكل أشكالها التي لا تكلف مقدمها أكثر من اتصال هاتفي، تضع عبئاً مرهقا، وتكاليف مالية كبيرة على الجهاز القضائي والعاملين فيه.

كان الأمر سيكون أفضل بكثير لو تم فرض مبلغ خمسة أو عشرة آلاف ريال يضعها مقدم الشكوى كضمان لجدية الشكوى، ويستعيدها صاحب الشكوى إن كانت قضيته لها ما يبررها، وإلا تبقى في خزينة الجهاز القضائي كجزء من مصاريف القضية التي يجب أن يتحملها صاحب الشكوى إن خسر القضية أو ثبت أنها شكوى غير مبررة أو كيدية نظامياً وقانونياً.

بمثل هذا يمكن الحد من آلاف القضايا أو الشكاوى التي تقدم للمحاكم العمالية بدون سند قانوني أو لمجرد محاولة الابتزاز والإزعاج. والله من وراء القصد.