جاء تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» كمرحلة أولى ضمن مراحل تعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية السيادية ٢٠٣٠، من خلال ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة، وتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة السعودية كونها داعماً للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع مع تمكين الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية بهدف تسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة، وسيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة صممت لتواكب متطلبات الشركات الوطنية الكبرى، وبما يتماشى مع أهدافها المساهمة بتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

كما سيلعب البرنامج دورا كبيرا وحيويا في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، ليسير بالتوافق مع توجهات رؤية 2030.

ويسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 13- 14 مليار سعودي، وإجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) 35- 40 مليار سعودي، وتحقيق صافي وفورات الحكومة في (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص)، 30- 35 مليار سعودي وصافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول) 1- 1.2 مليار سعودي، وتوقع استحداث وظائف في القطاع الخاص من 10.000- 12.000.

البرنامج يتجه نحو إطلاق ما يصل إلى خمسة تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030، وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز؛ تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

ويهدف «شريك» الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ خمسة تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج «شريك»، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.