وصفت منظمتان حقوقيتان نظام الملالي بأنه «مهووس» بتنفّيذ أحكام الإعدام على الرّغم من تراجع تأييد الرأي العام الإيراني لهذه العقوبة. وقالت منظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» ومقرّها في باريس، ومنظمة «حقوق الإنسان» الإيرانية ومقرّها في أوسلو في تقريرهما (الثلاثاء)، إنّ إيران أعدمت 267 سجيناً على الأقلّ العام الماضي، مؤكدة أن الأحكام المنفذة شملت 9 نساء و4 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم اتّهموا بارتكابها حين كانوا قاصرين. وقال المدير التنفيذي لمنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» رافائيل تشينويل-هازان، إن إيران لا تزال الدولة التي تنفّذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بالنسبة لعدد سكانها.

وأضاف: «حتى في ظلّ الظروف الاستثنائية لوباء كوفيد-19، واصلت طهران بهوس إعدام سجناء، معتبراً الأمر إشارة إلى تصلّب النظام بعد احتجاجات نوفمبر 2019 والتي تمّ إعدام عدة أشخاص بسببها».

وندد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود عامري بانتشار استخدام التعذيب والاعترافات القسرية في طريقة عمل النظام القضائي، مضيفاً أنّ معظم أحكام الإعدام تستند إلى هذا النوع من الاعترافات.

ورحب التقرير بالحركة المتنامية المناهضة لعقوبة الإعدام والتي تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، مبرزاً استخدام الإيرانيين وسم (لا تنفّذ) الذي انتشر عالمياً، إذ هرعوا إلى تويتر للاحتجاج على تأييد أحكام الإعدام بحق ثلاثة شبّان شاركوا في الاحتجاجات.